محامى الحكومة يقدم للمحكمة وثائق ملكية "تيران وصنافير" للسعودية

قال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، اثناء مرافعته أمام المحكمة الادارية العليا فى قضية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر أن مجلس الدولة غير مختص بنظر الدعوى باعتبار أن اتفاقيات ترسيم الحدود من الاتفاقيات السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء بصفة عامة، كما دفع بعدم قبول الدعوى بانتفاء القرار الإدارى وذلك لعدم إرسال الاتفاقية حتى الآن إلى البرلمان المختص بنظرها والتصديق عليها.
وقدم محامى الدولة صورة من محضر مجلس الأمن وكذلك إخطار مصر الأمم المتحدة عام 1950 تؤكد فيه قيامها بإدارة جزيرتى تيران وصنافير.
كما قدم وثائق عدة تعود الى عام 1900 تؤكد ملك الجزيرتين للسعودية وأن مصر كانت تديرهما فقط وفق اتفاق مع المملكة، وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة التأجيل لتقديم المذكرات وإحالتها لهيئة مفوضى الدولة لإيداع تقرير بالرأى القانونى فيها.