اعلن المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم بالإجماع رفضه القاطع للمشروع المقدم من أعضاء مجلس النواب، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية. واعلن المجلس الاستشاري تأييده البيان الصادر من نادي قضاة مصر وأندية الهيئات القضائية أمس الأول. وطالب المجلس الاستشاري في بيان له عقب اجتماعه بالإبقاء على النص الحالي للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، لحين التعديل الكامل للقانون بما يتوافق وأحكام الدستور. وأضاف أن الأولوية التي ينشدها المجلس الاستشاري هي تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، بما يستلزم إرجاء المشروع المقترح لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية. كما أكد المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم أن المجلس الأعلى للقضاء هو صاحب الحق الأصيل في هذا الشأن، مع عدم إغفال دور نادي القضاة باعتباره الممثل المنتخب لجموع القضاة.