يدرس عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بنادى الزمالك، رفع دعوى قضائية ضد ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، بسبب قيامه بالحجز على أرصدة النادى المالية فى البنوك، ما تسبب فى تعطيل مسيرة القلعة البيضاء وتراكم الديون، وعدم تمكن المجلس من سداد مستحقات اللاعبين الأجانب الحاصلين على أحكام من "الفيفا" ضد النادى أمثال أجوجو وكريم الحسن وريكاردو البرازيلى، وهو ما يهدد بخصم ست نقاط من فريق الكرة. كان المستشار القانونى لرئيس الزمالك السابق أصدر بيانًا أكد خلاله أن إجمالى المديونيات المستحقة لممدوح عباس لدى إدارة نادى الزمالك تزايدت بواقع 32 مليون ونصف المليون؛ بسبب عدم سداد القروض المستحقة لممدوح عباس خلال الشهور الماضية قبل ارتفاع سعر الدولار ليسجل أكثر من 19 جنيهًا فى سوق الصرف، مشيرًا إلى أن من بين القروض التى أقرضها ممدوح عباس فى الفترة من 2006 وحتى 2009 لنادى الزمالك «قروض بالدولار» بإجمالى قيمة تقارب 2 مليون و500 ألف دولار، ووقتها كان الدولار يوازى 6 جنيهات مصرية بما يعادل قيمة مديونية 15 مليون جنيه مصرى، والآن أصبح الدولار بقيمة 19 جنيهًا مصريًا، وهو ما يترتب عليه أن حجم المديونية يوازى 47 مليون جنيه، بما يعنى أن الفارق بين الحجم الأول للمديونية قبل ارتفاع سعر الدولار وبعد ارتفاع سعر الدولار يبلغ 32 مليونًا ونصف المليون. فى الوقت الذى شدد فيه المستشار مرتضى على أن عباس ليس لديه مستحقات لدى الزمالك، لأن هذه القروض التى يدعيها لم يتم وضعها فى أى محاضر لمجلس الإدارة، ولم يحصل على موافقة بها من وزارة الشباب والرياضة، بحسب ما تنص لائحة الهيئات الرياضية، وهو ما يجعلها كأن لم تكن ومثل العدم تمامًا.