خبراء: تحرير سعر الصرف أبرز مكاسب القطاع المصرفي خلال 2016

شهد القطاع المصرفي خلال العام الحالي 2016، العديد من الأحداث والقرارات التي تركت بصمات واضحة في مجال عمله، كما كان لها تأثير على عملاء البنوك أيضا.
وقال "تامر يوسف" رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية بأحد البنوك الأجنبية، إن القطاع المصرفي تأثر بالعديد من المستجدات التي طرأت على الاقتصاد المصري خلال هذا العام، ليلعب دورًا أساسيًا في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، ويسهم في تحويله إلى اقتصاد انتاجي بدلا من كونه اقتصادًا استهلاكيًا.
وتابع :"لعل من أبرز هذه التغييرات هو تبني البنك المركزي سعر صرف معوم لأول مرة في مصر منذ عقود، قرار طال انتظاره عشرات السنين يفتح السوق على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية، جذب الأموال للاستثمار في الأوراق المالية وأدوات الدين المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الصناعية والخدمية والعقارية المختلفة بهدف خلق فرص عمل جديدة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات".
وأردف قائلا :"هذا القرار أدى إلى القضاء على السوق السوداء التي تتميز بالعشوائية وعدم الشفافية، ليكون للقطاع المصرفي اليد العليا في سوق الصرف كما هو متبع فى كل أسواق العالم، وهذا يتطلب خططا وأفكارا جديدة للبحث عن موارد بالعملة الأجنبية سواء عن طريق جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، أو جذب مدخرات العاملين في الخارج لتلبية طلبات عملاء القطاع من النقد الأجنبي".
وأشار الخبير المصرفي إلى أنه من التغييرات الأخرى التي أثرت على استراتيجيات وخطط القطاع المصرفي هي مبادرة الدولة والبنك المركزي للتوسع فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تشجيع القطاع المصرفي بآليات واضحة على إنشاء إدارات لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما تشمله من نظم عمل وهيكل وظيفي وإدارات مخاطر ومتابعة.
وقال يوسف :"أصبح لزاما على القطاع المصرفي إعادة توزيع التمويل المحلي كمحور أساسي لرفع معدلات النمو، بدلا من تركزه على عدد محدود من الشركات أو انحصاره فى عملاء التجزئة المصرفية، ليشمل قطاعات جديدة، فقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكون هدفه الأساسي إحلال الواردات ثم لاحقا زيادة الصادرات".
واتفق معه في الرأي الخبير المصرفي محمد بدرة، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الأحداث تمثل في تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري، كذلك المبادرة الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما جاءت عملية تقنين الإقراض للأفراد بما يوازى 35% من المرتب الأساسي، وتخفيض إجمالي القروض للشركات الكبرى لتصل إلى 15% و20%من رأس مال البنك أو ما يعرف بتوسيع قاعدة التمويل.