براءة ضباط السيدة تثير القلق بمحاكمة مبارك

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس يوم الاثنين محاكمة الرئيس السابق وسط أجواء متوترة بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، وذلك بسبب صدور اول حكم ببراءة الضباط المتهمين في قضية قتل متظاهري السيدة زينب، حيث أبدى العديد من محامي المدعين بالحق المدني قلقهم من هذا الحكم واعتبروه نذيرا لبراءة مبارك، في حين خشي دفاع المتهمين من تهديد اهالي الشهداء بالقصاص بأنفسهم من المتهمين من خلال محاكمات ثورية .
قامت "بوابة الوفد" باستطلاع لآراء المحامين ان كان الحكم براءة المتهمين سيؤثر علي محاكمة مبارك من عدمه .
في البداية، أكد المحامي يسري عبد الرازق رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك ان ثورة 25 يناير اسقطت النظام ولم تسقط القانون وجاء ذلك تعقيبا علي براءة الضباط المتهمين من قتل المتظاهرين بالسيدة زينب، موضحا أن الاحكام يجب ان تحترم، قائلا إن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس مما يؤكد دفوعنا بأن الرئيس السابق لم يصدر أوامر للداخلية بإطلاق النيران، وان الضابط الذين استخدموا الاسحلة داخل الاقسام كان بناءً علي قرارات فردية للدفاع عن النفس .
وأشار يسري الى انه ليس كل من لقي مصرعه في ثورة يناير يطلق عليه لقب شهيد لذلك تقدم بدعوي امام القضاء لبيان من هو الشهيد من عدمه، مشيرا الى ان معظم الشهداء الحقيقيين هم من لقوا مصرعهم صدفة اثناء تواجدهم في الاحداث. وأكد يسري ان هناك مؤامرة لإسقاط الدولة وليس إسقاط النظام من خلال تورط عناصر اجنبية بالاشتراك مع عناصر داخلية والجماعات الاسلامية الذي اصر ان يطلق عليها "الجماعات المحظورة" رغم الاعتراف بها حاليا كأحد التيارت السياسية في البلد، واتهمهم بالتخريب وإثارة الفتنة وحملهم مسئولية الاحداث الحالية من استفزاز قوات الأمن والمتظاهرين لإحداث الوقعية بينهم من خلال تحويل ثورة يناير من سلمية إلي تخريبية .
وأضاف رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك أن الرئيس اول من أمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لحصر المصابين والشهداء، وتنحي عن الحكم لوقف احتقان الدماء رغم وجود ملايين حتي الآن يطالبون بعودته للحكم مرة اخري .
واتهم يسري الاخوان المسلمين بتلقيهم تمويلا من الخارج للسيطرة علي البلد وقاموا بالتحريض علي إسقاط الدولة، مضيفا انه سيثبت تورطهم في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء مثلما تورطوا في ثورة يناير من خلال استفزاز المتظاهرين علي قوات الامن . وتساءل يسري ماذا استفاد الشعب المصري من الثورة غير التخريب والانفلات الامني ودولة منهارة وتدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتضرر سمعة البلد في الخارج؟
وفي نفس السياق أبدي المحامي فيصل العتيتي رئيس فريق المحامين الكويتيين المنضمين للدفاع عن مبارك ترحابه بحكم براءة ضباط السيدة زينب قائلا ( إن هؤلاء الضباط ضحايا تم اقتحام منزلهم "قسم الشرطة" للتعدي عليهم فحاولوا الدفاع الشرعي عن أنفسهم والدفاع عن مكان عملهم).
وأشار الى انه كان متوقعا ذلك الحكم كما توقع براءة جميع الضباط الآخرين المتهمين بقتل المتظاهرين قائلا "إن أي قضية فيها دفاع شرعي عن النفس متهما فيها اي ضابط سيأخذ براءة فالقانون لن يحابي الثوار علي حساب الشرعية القانونية"، واشار الى انه سيستدل ببراءة الضباط في الجلسة القادمة لمحاكمة الرئيس السابق بجانب بعض الاسطوانات المدمجة لأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود والتي تؤكد أن هناك عناصر مندسة اثناء الثورة من حزب الله وحرس الثورة الايراني وكتائب القسام وحماس قامت بقتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير ومستمرة في مخططها لاسقاط الدولة، وأشار للمدرعات الامنية التي سرقت من رفح لقتل المتظاهرين اثناء الثورة بالاضافة لدخول عدد من الاسحلة الاسرائيلية التي استخدمت في الاحداث الاخيرة .
وعلي الجانب الآخر انقسم المدعون بالحق المدني حول تأثير حكم براءة المتهمين علي سير قضية مبارك، قال المحامي مجدي راشد إن هذا الحكم رغم صدوره باسم الشعب الا انه جاء متعارضا مع إرادة الشعب، مشيرا الى ان الحكم من الناحية القانونية لا يؤثر علي باقي القضايا الخاصة بالثوار .
وأضاف ان الإفراط في محاكمة المتهمين سيؤدي إلي اشتعال وقود لثورة قادمة يترقبها الشعب المصري في 25 يناير القادم، وأبدى خوفه من تكرار تلك الاحكام في معظم القضايا الخاصة بالشهداء، مشيرا الى ان ذلك سيهدد بكارثة، لذلك طالب بالمحاكمات الثورية لتطهير كافة اجهزة الدولة من فلول الحزب الوطني، وتطهير القضاء لتجنب إشعال النيران في الثورة القادمة .
واشار مجدي الى ان قضية مبارك تسير علي نفس إجراءات المحاكمات المتهم فيها ضباط الداخلية قائلا "إن هناك بعض المتهمين في قضية مبارك يتم الافراج عنهم ويتوجهون إلي اعمالهم بعد انتهاء المحاكمة كاللواء عمرو فروماي المتهم في قضية قتل المتظاهرين ليتمتع بالحرية والحماية اكثر مما يتمتع بها الثوار في التحرير الذين يتعرضون في الميدان إلي تهتك أعراضهم واطلاق النيران عليهم .
وقال المحامي فتحي أبو الحسن المدعي بالحق المدني إن لكل قضية ظروفها الخاصة وملبساتها، فإن كان المتهمون في قتل متظاهري السيدة زينب تم تبرئتهم فهذه ليست قاعدة لتبرئة باقي الضباط المتهمين في قضايا الثوار علي انحاء الجمهورية، مشيرا الى ان حكم البراءة جاء نتيجة عدم وجود شاهد من الشهود التي استمعت لهم المحكمة جزم بأنه راي أحد المتهمين يصوب النيران علي احد الشهداء، في حين جاءت شهادة الشهود في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها ضباط الاميرية المتهمون تؤكد بالدليل القاطع انهم اطلقوا النيران علي الثوار, في حين أظهر المدعي بالحق المدني قلقه من براءة ضباط السيدة زينب قائلا "إنه نذير ببراءة مبارك ومعاونيه من معظم الاتهامات في القضايا الاخرى" .