بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، فض أحراز القضية المعروفة ب"لجنة المقاومة الشعبية". بدأ استعراض الحرز الأول بندقية آلية و4 خزائن طلقات فارغة، و37 طلقة نارية وعشر مقذوفات، وهو الحرز الذي يخص المتهم محمد صلاح. وانتقل العرض فيما بعد لاستعراض بندقية آلية وسلاح ناري محلي الصنع عيار 9 ملي، ضُبطوا بحوزة المتهم إسلام محمود، وكذلك بندقيتان آليتان من دون خزينة، و420 طلقة نارية و32 طلقة خرطوش، وبندقية خرطوش يخصون المتهم علاء ربيع وآخرين. أسندت النيابة العامة للمتهمين، وعددهم سبعون متهمًا، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة"، أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقات TNT وإعانه على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.