ديمقراطيون: فندق "ترامب" في واشنطن يمثل تضاربًا في المصالح

قال أعضاء ديمقراطيون بالكونجرس الأمريكى أمس الأربعاء أنه يتعين على الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن يتخارج من فندق فاخر يملكه فى واشنطن فى مبنى مستأجر من الحكومة الاتحادية لأن هذا الترتيب ينتهك قواعد تضارب المصالح.
وقالت رسالة من المشرعين إلى إدارة الخدمات العامة التى تدير ممتلكات الحكومة الاتحادية بما فيها مبنى مكتب البريد القديم الذى يضم فندق ترامب انترناشونال أن الإدارة خلصت إلى أن عملية التأجير ستنتهك القواعد الاتحادية المعنية بتضارب المصالح ما أن يؤدى قطب الأعمال الجمهورى اليمين فى 20 من يناير كانون الثانى.
كانت الرسالة تشير إلى إفادة أدلى بها موظف بالإدارة لم تذكر اسمه أمام الكونجرس فى الثامن من ديسمبر.
وقال إليجاه كامينجر وهو مشرع عن ولاية ماريلاند وثلاثة ديمقراطيين آخرين فى الرسالة التى أعلنت اليوم الأربعاء "نائب المفوض أوضح أن السيد ترامب يجب أن يتخلى ليس فقط عن السيطرة الإدارية بل عن الحصة المملوكة له بالكامل أيضا."
ويبعد الفندق عدة شوارع عن البيت الأبيض وبات موقعا لتجمع مظاهرات مناهضة لترامب منذ افتتاحه فى سبتمبر.
وهو جزء من شبكة أعمال قد تشكل تضاربا لم يسبق له مثيل فى المصالح للملياردير قطب العقارات ونجم تلفزيون الواقع السابق.
وقال ترامب أنه سيعد وثائق تبعده عن الإدارة اليومية لأعماله. وكان يعتزم عقد مؤتمر صحفى يوم الخميس لإعلان الخطة لكنه أجل ذلك إلى الشهر المقبل.
وقال جايسون ميلر المتحدث باسم ترامب للصحفيين أن الرئيس المنتخب سيتناول قضية الفندق فى يناير.
ولا يمنع القانون الاتحادى الأمريكى الرؤساء من الانخراط فى أعمال خاصة أثناء توليهم منصبهم برغم خضوع أعضاء الكونجرس ومسؤولين تنفيذيين أقل مستوى لقواعد صارمة بشأن تضارب المصالح.
غير أن معظم الرؤساء فى العقود الماضية وضعوا ممتلكاتهم الخاصة بما فيها الحيازات المالية والعقارية فى صناديق خاصة تحت إدارة مستشارين مستقلين لتجنب أى مظهر غير لائق.
وبموجب قواعد تلك الصناديق ليس للمالك أن يدلى برأى أو يعلم بكيفية إدارة أملاكه.