أمنيون: نستبعد «الخيانة والتقصير» من قبل «الداخلية».. والأمن الداخلى مسئولية «الشركات»

أكد خبراء أمن، أن وزارة الداخلية ليست المسئولة عن تأمين الكنائس من الداخل، مشيرين إلى أن دخول مواد متفجرة داخلها ليس مسئولية رجال الشرطة، رافضين فكرة «الخيانة» التى يروج لها البعض تجاه أفراد الشرطة، واصفين اتهام الشرطة بالتقصير أو الخيانة بأنه ادعاءات كاذبة تستغل عدم معرفة الغالبية بطبيعة الإجراءات الأمنية داخل الكنيسة.
قال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الحديث عن فكرة تواطؤ أو خيانة بعض أفراد الأمن تجاه الحادث هو «كلام يروج له أعضاء جماعة الإخوان لإحداث الوقيعة بين الأقباط ووزارة الداخلية، ومن ثم أجهزة الدولة دون دراية وفى استغلال واضح لمن يعرف حقيقة تأمين الكنيسة»- بحسب قوله.
وأكد اللواء المقرحى، فى حديثه ل«الوفد»، أن دور رجال الشرطة يقتصر على التأمين الخارجى فقط لمبنى الكنيسة والكاتدرائية، لحمايتها من الخارج، ومواجهة أى اعتداءات قد تحدث عليها، قائلاً: «الأمن الداخلى مسئولية الكنيسة وشركة الأمن المكلفة من قبل الكنيسة بتأمينها، ورجال الشرطة ليس لهم أى دور فى تحديد من سيدخل ومن لا يدخل داخل الكنيسة».
واستكمل مساعد وزير الداخلية الأسبق تصريحاته مستبعداً خيانة بعض الأفراد كما يروج البعض، قائلاً: «خيانة من لمن وضد من؟، هذا كلام فارغ لا يهدف سوى للإثارة والبلبلة فقط، والإخوة الأقباط يعرفون ما أقوله جيداً ويدركون الناحية الأمنية بالكنيسة وتحديد مسئوليتها، أما ما يقال فهو لعب بمشاعر البسطاء منهم وبغالبية الشعب المصري»- بحسب قوله.
من ناحيته، وصف اللواء محمد نورالدين، الخبير الأمنى، مساعد وزير الداخلية الأسبق فى تصريحات ل«الوفد» ادعاءات خيانة بعض أفراد الشرطة أو اتهامهم بالتقصير من الناحية الأمنية تجاه الكنيسة بأنه «شائعات يروج لها كتائب جماعة الإخوان»، مؤكداً أن الشرطة لا علاقة لها بالتفتيش للوافدين إلى الكنيسة لتأدية الصلاة.
وأوضح «نورالدين»، أن قيادات كنسية أعربت عن رفضها من سنوات طويلة تفتيش الوافدين للصلاة من قبل رجال الداخلية بمنطق أنه لا يجوز تفتيش أحد وهو يدخل بيته لتأدية الصلاة، الأمر الذى نتج عنه اتفاق بين الكنيسة والداخلية منذ سنوات على تولى الشرطة مسئولية التأمين الخارجى، على أن يكون التأمين الداخلى مسئولية الكنيسة وشركات الأمن التى تتعاقد معها لهذا الغرض.
وذكر مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن رجال الشرطة تقع عليهم المسئولية حال وجود خطر خارجى، أما وجود مواد متفجرة داخل قاعة مخصصة للسيدات داخل الكنيسة، فهذا ليس من صميم عمل رجال الشرطة الذين لا يدخلون لهذه الأماكن تحت أى ظرف- بحسب تعبيره.
واستبعد العميد سمير راغب، خبير الدراسات الأمنية والاستراتيجية فكرة «الخيانة» فى الحادث، مشيراً إلى أن كل الاحتمالات واردة فى مثل هذه الأحداث الإرهابية التى تستهدف أفراداً أو منشآت حيوية، لكنَّ حادث تفجير الكنيسة البطرسية له ظروف أخرى.
وقال الخبير الأمنى فى تصريحات ل«الوفد»، إن تأمين الكنيسة ليس فقط مسئولية رجال الشرطة، وإنما مسئولية مشتركة من قبل الشرطة وأمن الكنيسة، مؤكداً أن هناك تواجداً شرطياً كثيفاً فى محيط الكنيسة، دون أى علاقة لرجال الشرطة بمنح أو منع أحد من الدخول كون هذا الأمر يخضع لسلطة الكنيسة التى ترفض تماماً تحكم الأمن فى تحديد ذلك.
وأوضح «راغب»، فى تصريحاته، صعوبة دخول فرد من الشرطة لموقع وضع المواد المتفجرة فى القاعة الخاصة بالسيدات داخل الكنيسة البطرسية لسببين، أولهما أن القاعة مخصصة للسيدات، وليس للرجال من أفراد الشرطة، وثانياً لأن رجال الشرطة لا يدخلون مثل هذه المناطق داخل الكنيسة تحت أى ظرف.
وأوضح خبير الدراسات الأمنية أن التحقيقات ستشمل كافة الأطراف المعنية بالقضية لبيان المتسبب فى الحادث، ومن ثم معرفة السبب والمتورط، قائلاً «كل شىء وارد، لكن فى النهاية أنا أستبعد فكرة الخيانة، ولست من هذه المدرسة مع حادث مثل الذى حدث فى الكنيسة لأننى أعرف طبيعة ظروف تأمينها، وغالباً سيكون الأمر نتيجة بعض القصور الأمنى، وعدم اتباع إجراءات أمنية مشددة».