تحديات مكافحة تمويل الإرهاب في منتدى بالأقصر

دعا اتحاد المصارف العربية إلى تسهيل إنشاء تكتلات مصرفية عملاقة وإنشاء لوبى أو تكتل عربى من أجل التواجد بشكل أكبر على الساحة الاقتصادية والمصرفية الدولية، وحث المصارف العربية على التكاتف والتلاقى وتركيز إمكاناتهم والمزيد من استثماراتهم فى منطقتنا العربية، واعتماد صيغة تكامل، تؤمن التشارك والتفاعل فى عملية التنمية الاقتصادية والبشرية والإنسانية.
وطالب الاتحاد خلال المؤتمر المالى والمصرفى العربى والدولى الذى عقد ببيروت تحت عنوان «اللوبى العربى الدولى – لتعاون مصرفى أفضل» بتكوين تكتل مصرفى عربى لمواجهة الضغوط الدولية، وتعزيز العمل الاقتصادى العربى المشترك، وتفعيل دور المصارف العربية فى صياغة القرارات المالية والنقدية والاقتصادية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية، يضمن حضوراً راسخاً على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية، وسلامة النظام المصرفى العربى.
وحث المشاركون على عقد شراكات استراتيجية بين المصارف العربية، وبينها وبين المصارف الدولية، وخلق تجمعات عملاقة لتشجيع الاستثمار العابر للحدود، واستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها فى الاقتصادات العربية، والعمل على توجيهها نحو الاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى. منوهاً بضرورة تأمين الأرضية المناسبة لزيادة التنسيق والتقارب بين الاقتصادات العربية، وزيادة انفتاح الأسواق العربية على بعضها البعض، وتبنى سياسات داعمة للنمو والتنمية. والعمل على بذل المزيد من الجهود والتعاون بين السلطات الرقابية العربية من أجل وضع خطة موحدة تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبى. وضرورة تعزيز علاقات المصارف العربية مع المصارف المراسلة، وتعميق وتكامل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإرسال رسائل لطمأنة العالم بأن النظام المصرفى العربى آمن وكفوء، خصوصاً فى مجال العلاقات مع المصارف المراسلة، وأنه يتخذ مختلف التدابير ويطبق المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبى.
وأوصى المؤتمر بتخصيص نسبة من استثماراتها الخارجية، لدعم مشاريع إعادة الإعمار والمساهمة فى معالجة تداعيات الحروب والنزاعات التى شهدتها بعض الدول العربية، والتأكيد على ضرورة تعزيز الشمول المالى فى المنطقة العربية، وبخاصة فى مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لما له من أثر مباشر فى مكافحة البطالة، والحد من الفقر والأمية، ومكافحة الإرهاب.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة الوالى، إنه فى ظلّ ظروف إقليمية ودولية هى الأصعب منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أثبت القطاع المصرفى العربى أنه أكثر صلابةً وقوّةً من كثير من المؤسسات والأنظمة». واقترحت أن تعمل المؤسسات المصرفية العربية على «تحقيق الشمول المالى لكل شرائح المجتمع وبناء تكتّل إقليمى يتخطّى أى خلافات سياسية أو نزاعات إقليمية ويركّز على المصالح الاقتصادية. فإذا نجحت المصارف العربية أن تتوحّد فى خدمة القضايا العربية وأن تنهض بالاقتصادات والمجتمعات العربية، تصبح بذلك مؤهّلة للتكتّل لفرض رؤاها على المستوى الدولى وليصبح لها صوتاً مسموعاً عند صياغة التشريعات والسياسات الحاكمة لمنظومة التمويل الدولية».