الاحتكارات تهدد حياه 12 مليون مصرى بمرض السكرى

قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، اليوم السبت، إن إحصائية شركة Ims العالمية للإحصاء جاءت لتؤكد ما نبه عليه بوجود احتكارات عالمية بالسوق المصرية تهدد حياة نحو 12 مليون مريض بالسكري.
وأوضح فؤاد، في تصريحات صحفية، أن الإنسولين يُوصف بأنه من أهم الأدوية المنقذة للإنسان حيث يتركز نحو 90% من النوع الثاني للسكري في مصر ويعتمدون اعتمادًا كاملًا على الإنسولين، وتأخيره تكون له عواقب وخيمة.
وأضاف فؤاد أن هناك مخاوف بسبب وجود الإنسولين ضِمن قوائم نقص الدواء.
وأشار رئيس المركز المصري للحق في الدواء إلى أن الإحصائية العالمية أظهرت أن الاستحواذات الأجنبية بلغت أكثر من 80% من سيطرة الشركات العابرة على هذا الصنف، مما يعد وفق القوانين العالمية احتكارًا لأحد الأصناف الاستراتيجية.
وحذَّر المركز من أن هناك اندماجات لبعض الشركات العالمية تهدف للسيطرة على الأسواق العربية، وفي القلب منها مصر، مع بروز دور مهم لدول جديدة في هذا المجال تهدف للسيطرة على الأسواق الأفريقية، وتقوم إيران وإسرائيل بتحركات تهدف لبناء أكبر مصنعين بالشرق الأوسط لهذا الأمر.
وقد جاءت الأرقام على النحو التالي:
مبيعات إجمالي سوق الإنسولين المدعم (Mix ) خلال شهر أبريل 2016 حتى شهر 10- 2016 هى 4،316، 4 وحدة.
مبيعات إجمالي سوق الإنسولين المستورد الحر (Mix .(2016 هى 3،512،299 وحدة.
مبيعات إجمالي سوق الإنسولين المصري (Mix ) خلال 2016 حتى شهر 10-2016 هى 803817 وحدة.
مبيعات إجمالي سوق الإنسولين (Mix ) خلال 2016 حتى شهر 10- 2016 هى 4،316،116 وحدة، بنسبة نمو 5.2% على الفترة المقابلة من العام الماضى.
استحوذت الشركة الأجنبية نوفو منه خلال 2016 حتى شهر 10- 2016 على 3،512،299 وحدة، بنسبة نمو 12% على الفترة نفسها من العام الماضى.
بينما تدهورت مبيعات الإنسولين المصرى (Mix ) خلال 2016 حتى شهر 10- 2016 هى 803،817 وحدة بانخفاض شديد في نسبة النمو حيث تأثرت شركة النيل العامة للأدوية وشركة سيديكو للأدوية على سبيل المثال -7.9% عن الفترة المناظرة من العام الماضى.
وأشار فؤاد إلى أن هذه الأرقام تُظهر لنا عدم وجود أي فرصة لتنافس أو خلق مجال لبدء تنافس للإنسولين المصرى المصنَّع بما لا يقل جودة عن الإنسولين المستورد، وذلك لعدة أسباب، منها أن وزارة الصحة التي كانت أصدرت في وقت سابق عددًا من القرارات التي أدت لتعطيل عمل الشركات المصرية لصالح الأجنبية التي لديها نفوذ ظاهر في مراكز صنع القرار في الوزارة، خاصة مع قرار إيقاف العمل لشركة النيل وأدت لخسارة كبيرة للشركة العامة وصلت لأكثر من 25 مليون جنيه، كذا ابتعدت شركة سيدكو عن الاقتراب من حصة مناسبة لها في السوق المصرية، وما زالت الوزارة تُمارس نفس الممارسات وتضع عراقيل أمام الشركات المصرية التي قررت دخول إنتاج الإنسولين، خاصة بأكبر تقنية عن طريق أقلام الإنسولين وستكون أرخص 50% من نفس إنتاج الشركات العالمية بسبب شروط تعجيزية وضعتها منظمة التجارة العالمية ومنظمة الويبو لحماية الملكية الفكرية وهي نفس الشروط التي لا تطبقها إيران أو إسرائيل بسهولة فتح الطريق أمام الشركات المحلية.
كما قامت الوزارة منذ ولاية الوزير السابق لعقد اتفاقية بين شركة دنماركية وهيئة المصل واللقاح "فاكسيرا" تهدف لتكبيل حركتها وسوف تؤدي لتمكين الشركة الأجنبية من السوق المصرية، ورغم مرور كل هذه المدة لم يتم أي إنتاج تحدثت عنه الوزارة.
ونبّه المركز إلى أن هناك ممارسات حدثت في الماضي أدت لوجود مخاطر هائلة على المرضى المصريين، إذ توقفت شركة أجنبية بعد أزمة الرسوم المسيئة منذ سنوات أدى لتأخير وصول الإنسولين مما استدعى تدخل القيادة السياسية لإنقاذ الأمر.
وطالب رئيس مركز الحق في الدواء الوزارة بأن تنتبه لهذا الملف الخطير حتى لا تتكرر مأساة نقص الأصناف الحيوي' كما يحدث الآن، على أن تقوم الوزارة بتسهيل عمل أكثر من خمس شركات عامة وخاصة من إتمام أعمالها لتتمكن من مد 12 مليون مريض بهذا الصنف الحيوي وتوفير الأدوية لهم في أي وقت وبأسعار مناسبة وتقليل فاتورة الاستيراد التي تستنزف الميزانية الخاصة بالدواء.