بريطانيا تشدد الرقابة على الفضاء الإلكتروني

أقرّ البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، قانونًا يمنح جهاز الاستخبارات والسلطات الأمنية صلاحية مراقبة بيانات وتحركات مستخدمي الهواتف والانترنت في إطار الاجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية.
ويتيح القانون الذي حصل على الموافقة الملكية إمكانات أكبر للمؤسسات الإستخباراتية والوحدات الأمنية لمراقبة الأشخاص الذي يشكلون خطرًا إرهابيًا على البلاد عن كثب وبطريقة دقيقة.
ويطالب القانون شركات الإتصال والانترنت بتسجيل تفاصيل التطبيقات والخدمات والمواقع التي يزورها المستخدمون، على مدى 12 شهرًا، وتقديم المعلومات اللازمة للحكومة البريطانية حال طلبها.
كما يُمكّن القانون الجديد 48 مؤسسة حكومية مختلفة بما فيها قوات الأمن وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة إمكانية رؤية المعلومات والبيانات الإلكترونية القديمة التي حذفها المستخدمون.
ووصفت وسائل إعلام بريطانية القانون بأنه "حكم بالإعدام للصحافة الاستقصائية"، رغم احتوائه على بند ينص على حماية معلومات وبيانات الصحفيين الإلكترونية وعدم الوصول إليها دون إذن من القضاء.
وفي بيان لها اليوم، وصفت وزيرة الداخلية البريطانية "آمبر رود" القانون الجديد بأنه "تشريع فريد من نوعه يمنح الشفافية ويحمي السرّية بشكل كبير جدًا ويمكنه أن يكون رائدًا على مستوى العالم".
وأشارت الوزيرة البريطانية إلى أهمية امتلاك السلطات الاستخباراتية والأمنية في المملكة المتحدة الصلاحيات اللازمة لضمان أمن المواطنين "في مرحلة تشهد تزايدًا كبيرًا في الأخطار الأمنية".