قدم النائب الوفدى الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مقترح بمشروع قانون لهيئة الإسعاف المصرية. ويسعى المقترح من خلال نصه إلى تنظيم عمل سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الخاص والإشراف الفنى عليها من الهيئة ومباشرة وتنظيم تراخيص تلك السيارات وكيفية الاستفادة منها فى حالات الكوارث الكبرى. كما يتضمن النص المقترح إنشاء أكاديمية خاصة بالإسعاف تختص هذه الأكاديمية بتخريج دفعات متخصصة فى الإسعاف وعلوم الطوارئ وتهتم بتدريب العاملين الحاليين وتوفير سبل الحصول على دراسات تكميلية لما بعد البكالريوس وصولًا لمعدلات تعليم متقدمة ومتطورة. أما مواد (8، 9، 10، 11، 12،13) والتى تنظم مجلس إدارة الهيئة إذ كان فى القرار الجمهوري أعضاءه من خارج الهيئة مما تسبب بعد الممارسة الفعلية فى تاخر الكثير من المور التى كانت الهيئة فى سبيلها لإنجازها وليس أقل من ذلك دلالة لأن مجلس إدارة الهيئة بتشكيله الحالى لم يجتمع خلال الفترة الماضية ومنذ غنشاء الهيئة سوى مرات قليلة جدا بسبب غرابة تشكيله وتغير الأشخاص وعدم وجود علاقة تربط بينهم، وهو ما تم تفاديه بمقترح القانون الحالى ومراعاة اختيار أعضاء ذوى خبرة وعلاقة مباشرة بمنظومة الإسعاف لمواطبة ما يستجد من أمور واتخاذ القرارات المناسبة. أيضًا يتضمن القانون المقترح تغليط عقوبات على انتحال صفة مسعف، والحفاظ على العاملين بالإسعاف من التعدى علهيم أثناء تأدية عملهم والحفاظ على ممتلكات هيئة الاسعاف والسيارات كونها أموالًا عامة يدفعها الشعب المصرى من خلال الضرائب.