النيابة الإدارية تحقق في إغلاق مستشفى للجراحه بالمنيا تعسفيًا

تحقق النيابه الاداريه بالمنيا، باشراف المستشار علي رزق رئيس الهيئه، في البلاغ المقدم من الدكتور محمد ابو السعود حسين رئيس مجلس اداره مستشفي ابو السعود للجراحه، ضد مديره اداره العلاج الحر بمحافظه المنيا.
يأتي ذلك بسبب اصدارها بدون سابق انذار قرارا باغلاق المستشفي لخلافات شخصيه، وان قرار الاغلاق مخالف للقانون وكل الاعراف الطبيه، وان مديره العلاج الحر اصطحبت قوه من الشرطه لتنفيذ قرار الغلق وذلك اثناء اجراء العمليات الجراحيه للمرضي، وان القرار غير المسؤل تسبب في تشريد اكثر من 150 اسره تعمل بالمستشفي والذعر للمرضي واقاربهم.
من جهته، اكد ابو السعود ان المستشفى تم ترخيصه منذ 12 عاما ولم تحرر ضده ايه مخالفه، كما تم تجهيزه علي أعلى مستوى من المعدات الطبيه والاثاث لخدمه المرضي ويعمل به اساتذه من اطباء الجراحه وأعلى مستوى من التمريض ويخدم اكثر من 100 حاله يوميا في ظل تردي الاوضاع في المستشفيات الحكوميه، لكننا فوجئنا بخطاب من اداره العلاج الحر في 8 نوفمبر باغلاق المستشفي دون توضيح سبب الاغلاق وتم الطعن علي القرار رقم 146 امام محكمه القضاء الاداري وتم تحديد جلسه 17 ديسمبر.
كما تم تقديم بلاغ لنقابه الاطباء لتعسف مديره العلاج الحر واحضار قوه من قسم شرطه المنيا وطرد المرضي والعاملين من المستشفي، كما تم قطع جميع المرافق مياه وكهرباء عن المستشفى.