محمد يوسف : 4 سفن عملاقة تعيد «المصرية للملاحة» إلى العمل

بدأت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تنفيذ خطة إعادة الشركة المصرية للملاحة للعمل بقوة.. وكشف اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى أن الشركة المصرية للملاحة البحرية، تمثل أهمية استراتيجية فى منظومة النقل البحرى المصرى فى نقل صادرات وواردات استراتيجية.. وقال: إن هناك أيضاً مراعاة للبعد الاجتماعى للعمالة وبهدف استعادة الشركة لموقعها الريادى.. وقال: إنه فى ضوء البرامج المتعاقدة والمخططات الزمنية لإصلاح سفن الشركة والتى وافق عليها مجلس إدارة الشركة القابضة وذلك منذ أكتوبر 2014 وحتى الآن فقد بلغ حجم الإنفاق على استعادة الشركة لعملها نحو 87٫6 مليون جنيه.
وقال اللواء يوسف: إنه أيضاً تم نجاح المخطط الزمنى لإصلاح سفن الشركة وأسفرت عن توافر 4 سفن حالياً لدى الشركة وتم التشغيل التجارى لعدد 2 سفينة وجار إنهاء اجراءات تأجير السفينتين الأخريين، وهو ما سيسهم فى تغطية الشركة لمصاريف التشغيل والاعتماد على مواردها الذاتية.. وأشار «يوسف» إلى أنه يجرى حالياً أيضاً دراسة الإصلاح المالى والإدارى والفنى للشركة وتدعيمها بسفن جديدة.. وأضاف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى أنه خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، تم عرض آخر التطورات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة والتى أسهمت فى ارتفاع معدل أرباح الشركة خلال العام المالى 2015/2016 وبلغت الأرباح 3 مليارات جنيه.
وأشار «يوسف» إلى أن العام الماضى شهد أيضاً تدعيم أسطول نقل الركاب لشركات نقل الركاب الثلاث من حصيلة بيع بعض قطع الأراضى المملوكة للشركة القابضة، حيث تمت إضافة عدد 92 أتوبيسا لأسطول شركات نقل الركاب فى بداية العام الحالى 2016/2017 بتكلفة استثمارية قدرها 159 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال باقى مراحل التدعيم للإحلال والتجديد الشامل للأسطول بتكلفة إجمالية قدرها 745 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بشركات التجارة الخارجية، قال يوسف: إنه تمت إعادة توظيف قدراتها باعتبارها كيانات اقتصادية واستراتيجية مهمة تؤثر فى حركة الواردات والصادرات المصرية، حيث قامت شركة النصر للتصدير والاستيراد وشركة مصر للاستيراد والتصدير بالتواجد بقوة فى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة، خاصة فى الدول الأفريقية ونجحت الشركات فى تحقيق صادرات بقيمة تصل إلى 885 مليون جنيه هذا العام بنسبة نمو عن العام السابق قدرها 10.6%.
وأشار اللواء محمد يوسف إلى أن هناك عدة عوامل ساعدت فى تحسن نتائج الشركات منها توافر قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية تسمح بالتنسيق وتحقيق التكامل بين كافة أنشطة الشركات التابعة والشقيقة، كذلك الدعم والمساندة من كافة الأطراف التى تتعامل مع الشركات مثل وزارة النقل وهيئات الموانئ ومصلحة الجمارك وترسانات الإصلاح والبنوك الحكومية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس تنفيذى يضم فى عضويته الأعضاء المتفرغين ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة والشقيقة وأيضاً النواب.
وقال «يوسف»: إن الشركات التابعة والخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وكذا الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة إلى الشركات المشتركة حققت إجمالى إيرادات للعام المالى 2015/2016 قدرها 9.4 مليار جنيه بنسبة نمو عن العام السابق 25.3%، كما حققت صافى أرباح قدرها 3 مليارات جنيه بزيادة عن المحقق للعام السابق بنسبة نمو 56.6%.
كما حققت الشركات التابعة الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وكذا الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 إجمالى إيرادات للعام المالى 2015/2016 قدرها 6.8 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه عن العام السابق بنسبة نمو 36%، كما حققت صافى أرباح قدرها 2.3 مليار جنيه بزيادة عن المحقق للعام السابق بنسبة نمو 53.2%، وبالنسبة للشركة القابضة فقد حققت هذا العام إجمالى إيرادات قدرها 774 مليون جنيه بنسبة نمو عن العام السابق قدرها 46.3%، وحققت صافى أرباح بلغت 608 ملايين جنيه بنسبة نمو عن العام السابق قدرها 75.2%.
وأضاف «يوسف» أن الاستثمارات المنفذة خلال العام كانت عاملا مساعدا فى تحقيق النتائج الإيجابية حيث بلغت قيمة المنفذ خلال عام 2015/2016 نحو 302 مليون جنيه وهو ما يعد استكمالاً لسلسلة الاستثمارات المنفذة على مدار عشرة أعوام، والتى بلغ إجماليها 3.3 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات المنفذة للشركات التابعة عام 2016/2017 إلى نحو 1٫2 مليار جنيه منها مبلغ 380 مليون جنيه لتنفيذ عمليات التعميق أمام الأرصفة بشركات تداول الحاويات وشراء معدات وأوناش، وهو ما سيتيح الفرصة لخدمة الأجيال الحديثة من سفن الحاويات العملاقة.
كما تم تعيين عمالة جديدة بلغ عددها 381 عاملاً خلال عام الميزانية، كما تم إنفاق 265 مليون جنيه على الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركات التابعة.