أكد اللواء محمد يوسف رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ان هناك العديد من التحديات والمعوقات التى واجهت الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الفترة الماضية وقال فى تصريحات ل«الوفد» انه رغم تلك الظروف فان إجمالى نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة تشير إلى تحسن ملحوظ فى الأداء وذلك على الرغم من التحديات والمعوقات التى واجهت الشركات وكذلك الظروف التى مرت بها البلاد مؤخرا وأضاف ان الجمعية العامة للشركة انعقدت نهاية الشهر الماضى وتم اعتماد الميزانية العمومية للشركة للعام المالى 2014-2015 وأشار يوسف إلى ان الشركة القابضة اعتمدت على المتابعة المستمرة لنتائج الأداء لجميع الشركات وهو ما أدى الى تحقيق طفرة نوعية فى الأداء انعكست آثارها على النتائج المحققة وذلك من خلال توافر قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية ومصنفة بمعايير مختلفة تراعى فيها المواءمة والتنسيق وتحقيق التكامل بين كافة أنشطة الشركات التابعة والشقيقة. وأضاف يوسف ان هناك أيضا الدعم والمساندة للشركات لدى كافة الأطراف التى يتم التعامل معها مثل وزارة النقل وهيئات الموانئ ومصلحة الجمارك وترسانات الإصلاح والبنوك الحكومية وهو الأمر الذى أدى الى تحقيق انسيابية وتيسير العمل وتذليل العقبات التى تواجه الأداء. مشيرا إلى انه تم تشكيل مجلس تنفيذى يضم فى عضويته الأعضاء والمتفرغين ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة والشقيقة، يهدف إلي متابعة واستغلال الفرص الاستثمارية وبرامج الحكومة وبما يحقق تطوير الأداء وينعكس إيجابيا على النتائج. وأضاف يوسف ان النتائج الإجمالية للشركات تشير الى تحقيق الشركات التابعة والخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وكذا الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1980 بالإضافة إلى الشركات المشتركة إجمالى إيرادات للعام المالى 2014/2015 قدرها 7.5 مليار جنية بنسبة نمو عن العام السابق بنسية 10.3%. كما حققت صافى ارباحا قدرها 1.9 مليار جنية بزيادة علي المحقق للعام السابق بنسبة نمو 68.8% وقال يوسف انه بالنسبة للشركة القابضة فقد حققت هذا العام إجمالى إيرادات قدرها 529 مليون جنيه بنسبة نمو عن العام السابق قدرها 29.7% كما حققت صافى أرباح بلغت 347 مليون جنيه بنسبة نمو عن العام السابق قدرها 26.6%. وأضاف يوسف انه كان للاستثمارات المنفذة خلال العام أبلغ الأثر فى تحقيق هذه النتائج الايجابية اذ تمثل إضافة الى الطاقات الإنتاجية وتزيد من القوى الايرادية للشركات حيث بلغت قيمة المنفذ خلال عام 2014/2015 نحو 244 مليون جنيه وهو ما يعد استكمالا لسلسلة الاستثمارات المنفذة على مدار الاعوام العشرة الأخيرة والتى بلغ إجماليها ثلاثة مليارات جنيه ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات المنفذة على الشركات التابعة هذا العام الى نحو مليار جنيه منها مبلغ 832 مليون جنيه لتنفيذ عمليات التعميق أمام الارصفة بشركات تداول الحاويات وشراء معدات واوناش وهو ما سيتيح الفرصة لخدمة الاجيال الحديثة من سفن الحاويات العملاقة. وقال ان هذا بالاضافة الى رصد مبلغ 162 مليون جنيه لتطوير اسطول النقل بشركات نقل الركاب ومعظم هذه الاستثمارات تمول ذاتيا دون اللجوء للاقتراض. واضاف يوسف انه انطلاقا من الدور المجتمعى وفى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات التابعة فقد تم تعيين عمالة جديدة بلغ عددها 859 عاملا خلال عام الميزانية مع مراعاة احتياجات الشركات من التخصصات المختلفة وفى ضوء حرص الدولة على البعد الاجتماعى . وبلغ إجمالى الانفاق على الهيكلة المالية والادارية والفنية للشركات التابعة نحو (300) مليون جنيه من خلال مصادر التمويل الذاتية ومن خلال الشركة القابضة. وأكد «يوسف» ان للشركة دوراً كبيراً فى خدمة الاقتصاد القومى من خلال العديد من المشروعات الاستثمارية العملاقة وخاصة فى مجال محطات تداول الحاويات منها مشروع انشاء ادارة وتشغيل رصيف100 الخاص بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات. بالإضافة إلي تطوير محطة حاويات غرب شركة بورسعيد لتداول الحاويات واعادة التقدم لمزايدة مشروع انشاء محطة CT2. ومشروع تدعيم وتعميق الأرصفة الحالية بشركة دمياط لتداول الحاويات. بالإضافة الى القيام بتدعيم اسطول نقل الركاب لشركات نقل الركاب الثلاث من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للشركة القابضة فى ضوء موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2015 وبتكلفة إحلال وتجديد نحو مليار جنيه. وفيما يتعلق بشركات التجارة الخارجية، أشار اللواء محمد يوسف إلى انه تمت إعادة توظيف قدراتها باعتبارها كيانات اقتصادية واستراتيجية مهمة تؤثر فى الاقتصاد المصرى وفى حركة الواردات والصادرات المصرية حيث ظهر هذا الجهد فى شركة النصر للتصدير والاستيراد وشركة مصر للاستيراد والتصدير بتواجدها بقوة فى الاسواق الخارجية وفتح اسواق جديدة خاصة فى الدول الافريقية وفى إطار الدور القومى الذى تضطلع به الشركة القابضة وشركاتها التابعة فقد تم تحقيق صادرات بقيمة تصل إلى 945 مليون جنيه هذا العام بنسبة نمو علي العام السابق قدرها 10.8%.