"صيادلة السويس": عمومية النقابة بالقاهرة ستبحث أزمة الدواء

أكد الدكتور أحمد حمدى عيسى، نقيب الصيادلة بالسويس، أهمية اجتماع الجمعية العمومية للصيادلة فى مصر المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل 25 نوفمبر، لبحث تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بمصر فى ظل تصاعد الخلافات بين وزارة الصحة والشركات المنتجة التي تسعى مجددا الى تحريك أسعار الأدوية.
وأشار عيسى إلى أن أهم التوصيات المزمع استعراضها والموافقة عليها خلال الاجتماع تشمل ألا يقل هامش الربح للصيدليات فى الادوية المحلية عن 25% والمستورد عن 18% وتعميم نظام استخدام الاسم العلمى فى كتابة الروشتات الطبية لضمان صرف الصيدليات بديل للمرضى عن الأدوية غير الموجودة وتفعيل القرار الوزاري رقم 299 لسنة 2012 بالتزام الشركات المنتجة باسترداد الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات.
ولفت نقيب الصيادلة بالسويس إلى أن السويس تعانى من أزمة نقص الأدوية مثلها مثل سائر محافظات الجمهورية، خاصة بعد تعويم الجنيه، نتيجة أن عملية الاستيراد المواد الخام التي تعتمد عليها الشركات فى صناعة الأدوية أثرت بشكل مباشر على الشركات المنتجة بسبب نقص العملة الصعبة، وبدأت الأزمة بنقص المحاليل الطبية وحدوث نقص فى أصناف عديدة من الادوية عموما وخاصة أدوية السكر وارتفاع أسعار الأدوية المستوردة بشكل كبير مبالغ فيه بالإضافة إلى نقص أدوية أساسية وحيوية وبلغ النقص فى الادوية عموما نسبة حوالى 25% بحيث لم تعد الصيدليات قادرة على تغطية روشتات المرضى.
ونوَّه عيسى بأن فى عام 2012 صدر القرار الوزارى رقم 499 الاتفاقية تقضي على الشركات باستعادة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وان تلتزم برفع هامش الربح للصيدليات فى الادوية المحلية من 20 الى 25% واى صنف يُسجل جديد يبدأ هامش ربح 25% والادوية المستوردة 18% ولم يتم تفعيل هذا القرار فى الاونة الاخير لعدم وجود آلية للتنفيذ وتقاعس الشركات عن تنفيد الاتفاقية ووجد كل صيدلى عندة ادوية منتهية الصلاحية غير قادر على اعادتها للشركات بالاضافة الى ان قيمة الجنية قلت الى حوالى ثلث قيمتة مما ادى الى اصابة الصيدليات بخسائر فادحة كبيرة وبعد ارتقاع سعر الدولار طالبت الشركات المنتجة لتلبية احتياجاتها بتحريك اسعار الادوية مجددا وهو الامر الدى رفضتة وزارة الصحة ونقابة الصيادلة مما اثار الازمة القائمة حاليا بين وزارة الصحة والشركات كما طالبت الشركات تقليل هامش الربح على الادوية الاساسية من 25 الى 23%والمستورد من 18 الى 15% لذا تحركت نقابة الصيادلة ووزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء لمواجهة الازمة لمنع تكبيد المرضى زيادة جديدة فى اسعار الادوية المحلية والمستوردة.