كثيراً ما تتردد على مسامعنا هذه الأيام كلمة حماية، الحماية المتعارف عليها والدالة على المنع والنصرة والدفاع عن قضية ما والوقاية التي تسبق حدوث الفعل، وترتبط في الغالب هذه الحماية بتجاوزات حاصلة وتحتاج للحد منها أو منعها وإذا تمعنا في الواقع الذي نعيشه لوجدنا العديد من مجالات الحياة حولنا استجدت فيه أحداث وتجاوزات استدعت اللجوء للحماية بأنواعها إن كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافيه أو قانونية فعلى سبيل المثال وليس الحصر: حماية الطفل والمرأة من العنف والإساءة والاهمال، حماية الأسرة من التصدع والتفكك والانفصال، حماية المستهلك من الغش وجشع التجار، حماية البيئة من انتهاكات الانسان، حماية حقوق الإنسان من ظلم الانسان، وأخيرا حماية أملاك الدولة من العابثين والمعتدين والحاقدين والطامعين والمستغلين لمراكزهم الاجتماعية ومناصبهم المهنية. تدرجت التجاوزات من الفرد إلى المجتمع فالبيئة ومن ثم ممتلكات الدولة تعدت حدود البشر حتى وصلت للحجر. وتعددت الهيئات والمؤسسات واللجان المختصة بالحماية علها تتمكن من التصدي للانتهاكات بأنواعها هذه الأوضاع تستدعي الوقوف والتساؤل حولها: هل الحماية الموجودة عاجزة عن التصدي للانتهاكات والتجاوزات المختلفة التي يشهدها المجتمع ؟ هل المنظومة الاجتماعية تحتاج لكل أنواع الحماية هذه؟ لماذا التجاوزات والانتهاكات آخذة في التزايد ؟ ما الأسباب ؟ ومن المسؤول عن ذلك؟. هل الخلل يعود للفرد أم للأسرة أم المجتمع؟ هل التربية مسؤوله أم الأوضاع الاقتصادية أم الاجتماعية أم التشريعية ؟ هل النظم الدكتاتورية أو الديمقراطية لها دور في ذلك؟ أصبحت الحماية قضية مجتمعات إنسانية مختلفة التطور والنمو والتقدم بصرف النظر عن مستواها الاقتصادي ووضعها السياسي.