أقام محامٍ دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، يطالب بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي الذي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار. طلب المحامي، خلال دعواه، بعرض الاتفاق على مجلس النواب، وفقًا لنصوص الدستور، التي جاء فيها أيضًا بأن القرض خالف نص المادة 127 من الدستور التي تستوجب موافقة مجلس النواب على القرض، وطالبت بوقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على مجلس النواب.