حذرت وزارة التربية والتعليم المدارس الدولية والخاصة من تحصيل المصروفات الدراسية بالدولار واستغلال أزمة تعويم الجنيه فى زيادة المصروفات الدراسية. وأكدت الوزارة دعمها لاستثمار التعليم الخاص والدولى، فى ظل أحكام القوانين، والقرارات المنظمة، كما أكدت أن تحصيل المصروفات الدراسية فى هذه المدارس، إنما يكون بالجنيه المصرى؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ولائحته التنفيذية؛ امتثالاً للنص القانونى الذى يجعل التعامل داخل مصر، شراء وبيعًا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى، والخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد علي عشر سنوات، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر. وشددت الوزارة على أنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم جواز فرض أى زيادات بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، وأى مخالفة لما تقدم يشكل مخالفة تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.