الاستثمار على الطريق الصحيح

مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة صدرت خلال اليومين الماضيين تصب فى اتجاه واحد هو ضبط البوصلة الاقتصادية فى مصر، إضافة الى التركيز على هدف واضح لا لبث فيه وهو جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر كإجراء مهم وقاطع فى مسألة توفير العملة الصعبة والتشغيل والقضاء على البطالة.
جاءت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار لتقضى وبصورة كبيرة على عدد كبير من المشكلات التى رصدتها مجموعات العمل فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التى كانت معنية بمتابعة شكاوى المستثمرين وطلباتهم من خلال استبيانات عدة تمت فضلاً عن عقد لقاءات كثيرة مع العديد من المستثمرين وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال.
المشكلات المرصودة كما جاءت فى ورقة عمل الهيئة كانت تصب أغلبها فى مشكلة توفير الأراضى وحل منازعات الاستثمار والمطالبة بمزايا للاستثمارات فى بعض المناطق وبصفة خاصة الصعيد. وبالفعل جاءت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار لتنفيذ العديد من تلك التوصيات.
وقال محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ل«الوفد» إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تضع السوق المصرى على الطريق الصحيح وتؤكد أن مسيرة الإصلاح بدأت دون تراجع.
وأشار «خضير» إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار أوجدت حلولاً عملية قابلة للتطبيق بالنسبة لكل المشكلات التى كان يواجهها المستثمرون، وأضاف أن إعادة التوزيع الجغرافى لمنافذ الهيئة سيساهم فى القضاء على تكدس المستثمرين بالإضافة إلى القضاء على أى مظاهر للبيروقراطية، فضلاً عن إيجاد آليات جديدة لسرعة إنهاء المنازعات والبدء بالتعامل معها وهى مجرد شكوى قبل أن تتحول إلى منازعة. بالإضافة إلى دراسة التعديلات المقترحة على القوانين المؤثرة على الاستثمار وهى فى هذه الحالة ليست قانون الاستثمار فقط ولكن قوانين أخرى منظمة للنشاط الاقتصادى منها قوانين إعادة هيكلة المديونية والإفلاس وتعديلات قانون الشركات ودراسة التعديلات المقترحة لقانون الاستثمار بما يسمح فى النهاية أن تتحول كل القوانين الموجودة إلى قوانين داعمة للاستثمار فى مصر.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار على أن يكون تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجانًا، مع الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج والموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
كما ساهمت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بحل أزمة كبيرة كانت تواجه المشروعات الجديدة وهى الخاصة بمنح التراخيص الصناعية المؤقتة لحين توفيق أوضاع المصانع بما يسمح بالتشغيل للمشروعات وعدم توقفها. وفيما يتعلق بالترويج للاستثمار فى الخارج والذى أصابه الكثير من التوقف خلال السنوات الماضية فقد وافق المجلس الأعلى للاستثمار على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً كما ألزم المجلس الاعلى للاستثمار جميع الهيئات والوزارات بتنفيذ قرارات لجان فض المنازعات فى موعد أقصاه 15 يومًا وذلك لعلاج واحدة من أهم المشكلات التى كانت تعد من أبرز معوقات الاستثمار فى مصر وهى طول فترة فض المنازعات وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة.