أجهزة الأمن ترصد المضاربين وتعاملات القنوات غير الشرعية وتراقب الأسعار

كشف مصدر أمنى مسئول أن وزير الداخلية نقل لهم تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراقبة الأسعار وبحث شكاوى العملاء بشأن الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة في حالة مخالفة التعليمات الصادرة وخاصة في حالة عدم قبول إجراء الإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية ، وقال المصدر أن وزير الداخليه وجه الأموال العامة بضرورة الالتزام التام بالتعامل في النقد الأجنبى من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة.
وأضاف المصدر أن وزير الداخلية وجه الإدارة العامة لشرطة التموين بمراقبة الأسواق والتأكد من عدم التلاعب من قبل التجار الجشعين الذين يستغلون مثل هذه المواقف ويرفعون الأسعار مما يؤدى لحدوث فوضى فى الأسعار .
وكشف المصدر أن أجهزة الأمن ترصد المضاربين بالدولار ومن يقومون بتداول العملة من خلال القنوات غير الشرعية أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة وسيتم التعامل مع تلك الحالات وفقا لقواعد البنك المركزى في حالة المخالفة ،لأن الاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة.
وكشف المصدر أن المستفيد الوحيد من تعويم الجنيه خلال الفترة الحالية هم المضاربون والتجار في السوق السوداء، لذلك تقوم الأجهزة الأمنية برصد عمليات البيع والشراء بعيدا عن القنوات الشرعية .