قال الأثري حمدي همام حسن مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي، إنه تم ضبط مجموعة وثائق كانت داخل 55 طردا مصدرة إلى الكويت عن طريق قرية البضائع بالمطار. وأشار إلى أن اللجنة التي فحصت الطرود ضمت هناء محمد مديرة الوحدة الأثرية بقرى البضائع، وجرجس منير أمين مدير عام المطارات"1-2-3"، وعلي رمضان عيد مدير الوحدة الأثرية بالمطار القديم، ومروة سيد إسماعيل مديرة وحدة لوفتهانزا، ومفتشات الأثار إيناس سيد عبداللطيف وجيهان عوض محمود وشيماء محمد عبدالحميد وهند محي. وطبقا لتقرير اللجنة تم تقسيم المضبوطات إلى 3 بنود، الأول منه ضم كتبا أجنبية ومجلات وجرائد وصورا وكتبا دينية، والبند الثاني ضم كتاب مخطوط يتكون من 142 صفحة وعنوانه "فتح المقفلات" للشيخ رضوان ابن محمد، وبهامشه كتاب "شواهد الكلمات القرآنية" لنفس المؤلف، والكتاب من نسخ محمد أمين بن حسين بن علي بن محمد الشعير بالمعصراوي. كما تم ضبط دفتر زواج يحتوي على 39 صفحة ويرجع تاريخه لعام 1946 ويخص محكمة الجمالية الشرعية مأذون الوايلي قسم الوايلي الشيخ محمد عبدالرحمن، و56 وثيقة حكومية تخص وزارة الأشغال العمومية بشأن نزع ملكية وتعديات على وكالة قايتباي الأثرية بالجمالية وهي مرسلة للجنة حفظ الأثار العربية عام 1919 وموضوعه داخل ملف أسود. وضم البند الثاني من المضبوطات أيضا عدد 2 ملف رمادي اللون يحتوي على 193 ورقة حكومية تحمل تواريخ مختلفة وتخص الدواوين والمحاكم المصرية، و4 ملفات ورقية بها أوراق حكومية وعددها 90 ورقة تخص عميد الأدب العربي طه حسين، والإمام محمد عبده، ونبوية موسى، وزكي طليمات، وعدد 2 ملف تحتوي علي 241 وثيقة حكومية عبارة عن شهادات تخرج وعقود ملكية أراضي زراعية وأطيان ووثائق خاصة بوزارة الخارجية تخص أحمد ذوالفقار باشا. أما البند الثالث فقد كان عبارة عن 9 ملفات ورقية تحتوي على 173 ورقة ووثيقة رسمية خاصة بالضباط المشتركين في حركة العصيان عام 1882، وإدارة صرف المعاشات الخاصة بالضباط. وطبقا لتقرير اللجنة، تقرر أن مضبوطات في البند الأول لا تخضع لقانون حماية الأثار رقم 117 لسنة1983 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2010، أما مضبوطات البند الثاني تقرر مصادرتها لصالح دار الكتب والوثائق القومية، وذلك طبقا لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته رقم 200 لسنة 2014، ومضبوطات البند الثالث تقرر مصادرتها لصالح المتحف الحربي وذلك لأهميتها لضباط الجيش والشرطة.