الروتين والتشريعات البالية عقبتان أمام قرارات الاستثمار

أعرب عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال عن تفاؤلهم بالقرارات الأخيرة التي أصدرها المجلس الأعلي للاستثمار والتي بلغت 17 قراراً.
وقال المستثمرون، إن أكبر تحدٍ يواجه تنفيذ هذه القرارات هو عدم وجود نصوص تشريعية جديدة تواكب التطورات علي أرض الواقع، بالإضافة إلي أن هناك عقبة شديدة تتمثل في الروتين والبيروقراطية داخل الجهاز الإداري بالدولة.
وطالب رجال الأعمال بضرورة إصدار تشريعات جديدة تتوافق مع القرارات التي صدرت مؤخراً لضمان تفعيلها علي أرض الواقع، كما طالبوا بضرورة نسف الروتين والبيروقراطية الطاردين لأي استثمار.
وتوقع المستثمرون بدء انفراجة اقتصادية مع القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار مؤخراً والتى تضمنت تخصيص أراضٍ بالمجان فى مدن الصعيد، وإعفاء المشروعات الجديدة من ضريبة الأرباح لمدة خمس سنوات، فضلاً عن مد إعفاء البورصة من الضرائب لثلاث سنوات.
وطالب رجال الصناعة باستكمال بنية الاستثمار، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين خاصة فى مجال التمويل وتكلفة الإنتاج، فضلاً عن ضرورة وضع خطة وطنية لتعميق التصنيع المحلى .
وقال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للملابس السابق، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إيجابية للغاية، ومحفزة للاستثمار، خاصة فى المجال الصناعى، لكن من الضرورى تقديم حزمة قرارات تحفيز وتشجيع للصناعة القائمة، وألا يقتصر الأمر على المشروعات الجديدة فقط.
وأوضح أنه لا بد من حل مشكلة التمويل بشكل عاجل، خاصة أن هناك تعسفاً شديداً من جانب كثير من البنوك فى التعامل مع عملائها. وطالب «طلبة» باستحداث وظيفة رئيس المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء حتى لا تعمل وزارات المجموعة الاقتصادية كجزر منعزلة.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن قرارات اللجنة جيدة وقوية، لكنها وحدها غير كافية لجذب استثمارات جديدة، خاصة أن هناك تشريعات عديدة يجب تعديلها بسرعة.
وأكد أنه كان يطمع أن يقوم المجلس الأعلى للاستثمار بمناقشة قانون الاستثمار الجديد والتوصية بتمريره لدى مجلس النواب.
أضاف أن تحسين المناخ يستلزم سرعة إنجاز التراخيص، ومما يؤسف له أن دولة مثل رواندا أصبحت تمنح الترخيص الصناعى فى 6 ساعات، ونجحت فى جذب استثمارات جيدة.
وأكد عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة، أن القرارات التي اتخذها الرئيس، أكدت علي التوجه العام لجذب الاستثمارات، والرغبة في تعزيز وزيادة الإنتاج لخروج الاقتصاد من الأزمة التي تهدد كيان الدولة.
وأضاف لقد ناشدنا المسئولين مراراً تنمية الاستثمار بالصعيد وجذب المستثمرين من خلال عدة حوافز جاذبة ومزايا، وهذا ما أكده القرار الذي يتضمن إعفاءات للمشروعات الصناعية لمدة 5 سنوات وتقام علي أراضٍ مرفقة.
وأكد أهمية وضع آلية لتفعيل القرارات من خلال التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة وبين الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الإجراءات التي أعلن عنها سوف تصبح رسالة طمأنة للمستثمرين وخاصة بالخارج، مشيراً إلي أهمية أن يتبعها خطوات أخري تتمثل في إلغاء جميع القيود المفروضة علي جميع القطاعات وخاصة قطاع الاستيراد.
وقال الدكتور محرم هلال، رئيس جمعية مستثمري العاشر، إن القرارات مهمة لفتح صفحة جديدة من الاستثمارات فهى بمثابة إعادة بناء للاقتصاد من جديد.