2 مليار ين ياباني لتوريد أجهزة تعليمية للجامعات المصرية

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، حول تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها إلى 2 مليار ين ياباني للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
ويهدف المشروع إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير)، وهم : (مصر – الأردن – تونس – المغرب).
وتتمثل أوجه التعاون في منح تسهيلات جمركية للمشغلين الاقتصاديين فى تلك الدول، وتبادل قوائم المعتمدين منهم، والافادة بأيه مستجدات تتعلق ببرامج الاعتماد لكل دولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية وخفض معدلات زمن الإفراج.
وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد إطار تنظيمى لتطوير التعاون وإرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية وتحسين الكفاءة الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية فى نقل البضائع بين الشركاء التجاريين.