مجلس الوزراء يوافق على قرارات بشأن اتفاقية أغادير والتعاون الياباني وفض منازعات الاستثمار

وافق مجلس الوزراء, خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير), وهي: مصر والاردن وتونس والمغرب.
يأتي ذلك فى إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية المتوسطية, وتطويرا لسبل التعاون المشترك, من خلال اقامة منطقة للتبادل الحر بين تلك
الدول .
وتتمثل أوجه التعاون في منح تسهيلات جمركية للمشغلين الاقتصاديين فى تلك الدول, وتبادل قوائم المعتمدين منهم, والإفادة بأية مستجدات تتعلق ببرامج الاعتماد لكل دولة, مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية وخفض معدلات زمن الافراج.
وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد إطار تنظيمي لتطوير التعاون وإرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية وتحسين الكفاءة الاقتصادية, فضلاk عن تعزيز القدرة التنافسية فى نقل
البضائع بين الشركاء التجاريين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان, حول تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها إلى ملياري ين ياباني للحكومة المصرية, لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
ويهدف المشروع إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 7 آلاف و548 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة, مجاورة لطريق (القاهرة/أسوان) الصحراوي, بناحية محافظة قنا لصالح المحافظة, وذلك لاستخدامها "كجبانات" لأهالي قرية الحبيلات مركز أبو تشت محافظة قنا.
وفي إطار الجهود المبذولة من جانب الحكومة للتغلب على أي معوقات تواجه المستثمرين وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم, وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلسته رقم (16) في 11 أكتوبر الماضي, والتي تضمنت 40 موضوعا.