العربية للتنمية الإدارية تناقش قوانين الخدمة المدنية بمشاركة 8 دول عربية

أعلن الدكتور ناصر الهتلان القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عن مناقشة قوانين الخدمة المدنية فى الدول العربية ودورها فى التمييز المؤسسى برعاية الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وأشار إلى أن المنظمة عقدت مؤتمرها (الإصلاح الإدارى) حول هذا الموضوع بمشاركة ثماني دول عربية هى المملكة المغربية، وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين وذلك فى مقر المنظمة بالقاهرة خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر الجاري.
وأكد «الهتلان» أن اختيار موضوع المؤتمر جاء انطلاقاً من أهمية توافر نظم وقوانين خدمة مدنية ووظيفة عامة متطورة فى الدول العربية؛ وأن تكون هذه القوانين تشمل نظماً موضوعية للتعيين والترقية وتقويم الأداء والتدريب وسياسات الأجور والتأديب، بما يسهم فى تعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية وتحقيق التميز المؤسسى.
وأضاف أنه سيتم مناقشة مدى فاعلية قوانين وأنظمة الخدمة المدنية والوظيفة العامة فى تعزيز التميز المؤسسى وما يتطلبه ذلك من شفافية ونزاهة، ومحاسبة ومساءلة، ومدى إسهامها فى تعزيز الأداء الفاعل والإنتاجية المأمولة بما يحقق الأهداف المرجوة من الجهاز التنفيذى فى الدول العربية، وذلك من خلال تطبيق الأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية، والنظم الحديثة فى تقويم وقياس أداء الموظفين، والتى تنعكس بدورها على الارتقاء بمستوى أدائهم، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضا المستفيدين من جانب، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من جانب آخر.