دبلوماسيون: رد الخارجية على «إياد مدني» في إطاره الطبيعي

أشاد عدد من الدبلوماسيين برد الخارجية على تجاوزات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، في حق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الإيسيسكو الأول لوزراء التربية في تونس، الخميس الماضي.
وكان سامح شكري، وزير الخارجية، قد أدان بالأمس العبارات الساخرة غير الموفقة التي تفوه بها إياد مدني، معتبرًا أنها تعد تجاوزاً جسيماً في حق دولة مؤسسة لمنظمة التعاون الإسلامي، وقيادتها السياسية.
وأكد الوزير، في بيان رسمي، أن تلك العبارات لا تتسق مع مسؤوليات ومهام منصب الأمين العام للمنظمة، وتؤثر بشكل جوهري على نطاق عمله وقدرته على الاضطلاع بمهام منصبه، وهو الأمر الذى يدعو مصر لمراجعة موقفها إزاء التعامل مع سكرتارية المنظمة وأمينها العام.
وفي هذا الصدد، قال السفير أحمد أبو الخير، مساعد وزير الخارجية السابق، إن رد الخارجية جاء في محله، معتبرًا أن مراجعة مصر لموقفها من منظمة التعاون الإسلامي وأمينها إياد مدني، هو أقل ما يمكن فعله.
وتابع أبو الخير، أنه من الممكن أن تتخذ مصر اجراءات أخرى، قد تصل إلى حد مقاطعة منظمة التعاون الإسلامي، وعدم التعامل معها بالإضافة إلى المطالبة بتغيير الإمين العام لها، بعد اقدامه على التهكم على مصر إحدى المؤسسة للمنظمة والاساءة للرئيس السيسي.
وذكر مساعد وزير الخارجية السابق، أن الاعتذار الذي قدمه إياد مدني، أول أمس غير مقبول، خاصة وأن كلامه لم يكن على سبيل الدعابة كما ذكر، ولكنه قصد به الهجوم على دولة ورئيسها.
وأشار، إلى أن التصعيد ضد إياد مدني، لن يؤثر على العلاقات بين القاهرة والرياض، لأننا نتعامل معه بصفته أمين لمنظمة التعاون الإسلامي، وليس بصفته سعودي.
ورأى حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ارتكب خطأ شنيع في حق مصر، فلم يسبق لأى أمين عام لمؤسسة إقليمية أو دولية بالقيام بالتهكم على دولة أخرى.
وأوضح هريدي، أنه لا علاقة بجنسيته السعودية في الأزمة المثارة حاليًا، مؤكدًا أن هذا لن يؤثر على العلاقات بين البلدين، لأن ما حدث يعد خطأ على الملأ وأمام الجميع، والخارجية ردت على تطاوله بشكل رسمي ومقنع وهاديء.
وأكد السفير رخا أحمد حسين، مساعد وزير الخارجية السابق، أن إياد مدني ارتكب خطأ دبلوماسي كبير بغض النظر عن ما إذا كان حديثه ذلة لسان أو عن قصد، وهو ما اضطره إلى الاعتذار، مشيرًا إلى أنه لا داعي للتصعيد أكثر من ذلك.
وأضاف، "نحن في غنى عن التصعيد ومقاطعة منظمة التعاون الإسلامي، خاصة وأننا من الدول المؤسسة لها"، مشيرًا إلى أن الرد يجب أن يكون عن طريق تقديم مذكرة احتجاج للمنظمة من خلال ممثلنا فيها وتسجيل اعتذار مدني بشكل رسمي في سجلاتها.