أزمة السكر تتجه للبنزين.. والحكومة تؤجل رفع أسعار المواد البترولية لنهاية نوفمبر

بوادر أزمة بنزين جديدة طفت على السطح خلال الأسبوع الماضي في محافظات عدة، تليها محافظتي الجيزة والقاهرة التي يتكتم فيها مالكي محطات التمويل والعاملين بها ويرفضون الكشف عن وجود بنزين لديهم من عدمه؛ معللين ذلك بأنها أوامر من رؤساء الشركات.
في الوقت ذاته.. يستبعد اقتصاديون إقدام الحكومة على رفع أسعار المواد البترولية خلال الفترة الحالية، معللين ذلك بأن الوقت غير مناسب في ظل احتقان الشارع المصري بسبب ارتفاع الأسعار، وخوفًا من الاحتجاجات القادمة في ظل دعوات 11 نوفمبر القادم.
وأكدوا أن الحكومة ملزمة برفع الدعم عن المواد البترولية طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي، ودعوها لوضع تسعيرة للمواصلات؛ منعًا لاستغلال السائقين للمواطنين.
الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، يقول إن ممارسات الكثير من محطات الوقود بالامتناع عن بيع المواد البترولية؛ هو انتظار لرفع الأسعار الناتج عن تحريك الدعم، لافتًا إلى أن الأمر يستدعي المراقبة والمحاسبة لأن ذلك يصنع أزمة ويخلق حالة من الاحتقان غير المبرر وسط المواطنين.
وأضاف نافع-في تصريح ل "بوابة الوفد"-: أن هرولة المحطات لتعبئة خزاناتها من الوقود بمعدلات تفوق المعدلات الطبيعية أمر يستحق المحاسبة، مشيرًا إلى أنه يجب محاسبة من سرَّب خبرًا بشأن ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع القادمة.
فيما يقول محمد عبد المنعم عضو شعبة البترول بالغرفة التجارية، إن الحكومة لن تستطيع رفع أسعار المواد البترولية خلال الفترة الحالية لافتًا إلى أن الوقت غير مناسب على الإطلاق، متوقعًا إقدام الحكومة على هذا القرار بنهاية شهر نوفمبر القادم خوفًا من الاحتجاجات القادمة.
وأكد عبد المنعم في تصريح ل"بوابة الوفد": أن الحكومة ملزمة برفع الدعم عن المواد البترولية طبقًا لشروط النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، قائلًا: "من يشتري سيارة عليه تحمل مصروفاتها أيًا كانت".
ودعا عضو شعبة المواد البترولية، الحكومة، لوضع تسعيرة للركاب لعدم استغلال سائقي الميكروباصات والتاكسي للمواطنين.
من جانبه قال رضا عيسي الباحث الاقتصادي، إنه لا يمكن تصور أن بوادر أزمة البنزين الحالية ستكون تمهيدًا لرفع أسعاره، مشيرًا إلى أن ذلك لو حدث؛ سيكون السيناريو قاسيًا للغاية، وستكون هناك أزمة من الممكن ألا تنتهي في ظل امتناع "ارامكوا" السعودية عن إمداد مصر بالمواد البترولية.
وأضاف عيسى في تصريح ل "بوابة الوفد" أن الحكومة لم تلغِ الدعم على بنزين (95)، لكنها ترفعه على بنزين (92) والذي يستخدمه أغلب المواطنين، لافتًا إلى أن استيراد البترول من دول أخرى سيضطر مصر لرفع أسعاره منعا لارتفاع عجز الموازنة.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن "ارامكوا" السعودية أوقعت مصر في أزمة كبيرة، لافتًا إلى أنه قبل الاتفاق؛ كانت لدينا عملة صعبة نستورد بها، لكن الآن لدينا عجز كبير في الدولار ما سيفاقم الأزمة داعياً الحكومة المصرية لوضع ذلك في الحسبان.
ولفت الباحث الاقتصادي إلى أن هناك دولًا مثل ليبيا والكويت والامارات والجزائر تبحث حل محل السعودية إلا أن شركة "ارامكوا" كانت تقدم تسهيلات ائتمانية لمصر في السداد ربما لا توفرها هذه الدول.
ويقول الدكتور مصطفى النشرتي أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحكومة لن تستطيع رفع الدعم عن المواد البترولية حاليًا خاصة بعد الدعوات لمظاهرات 11 -11 القادمة، متوقعًا رفع أسعاره بعد هذا التاريخ.
وطالب النشرتي الحكومة بعدم رفع الدعم عن المواد البترولية، وأن تتخذ اتجاها آخر وهو تحصيل فروق الدعم من الأشخاص الذين لا يستحقون الدعم، وهم أصحاب السيارات الملاكي، وأن يتحدد متوسط الدعم الذي يجب أن يرده مالك السيارة.
وقال إن الحكومة ستقدم على رفع أسعار البنزين 92 بقيمة جنيهان، قائلًا "إن أي ارتفاع في أسعار المواد البترولية سيؤدي إلى ارتفاع في جميع المواصلات والسلع والمنتجات".
وأعلنت وزارة البترول- في وقت سابق- تخفيض 26 مليار جنيه من مخصصات دعم الوقود في الموازنة الجديدة 2016/2017، لتصل في العام المالي الحالي لنحو 35 مليار جنيه مقابل 61 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الماضية 2015/2016.
وأكدت الوزارة في بيان لها: أن تخفيض قيمة دعم الوقود، في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017، بمقدار 26 مليار جنيه عن العام المالي السابق، من المنتظر معه رفع الدعم عن المحروقات بنحو 40%.
وأقدمت الحكومة المصرية في يوليو 2014، على خفض الدعم عن البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسبة وصلت إلى 78% في ظل خطتها لرفع الدعم كاملًا عن المحروقات خلال خمس سنوات طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي.