التنمية الصناعية تدرس العدول عن حظر استيراد مادة الPET

طالبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز شئون البيئة بإبداء الرأى فى العدول عن حظر استيراد مادة ال«PET» المستخدمة فى إعادة تدوير البلاستيك، بعد وضعها ضمن قائمة المخلفات الخطرة.
وكان المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة برئاسة خالد أبوالمكارم، قد طالب وزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وقطاع التجارة الخارجية بإعادة فتح باب استيراد مادة ال«PET» للشركات العاملة فى هذا المجال مع وضع الضوابط اللازمة لحماية المستهلك والبيئة، بعد أن لوحظ نقص شديد فى المادة الخام، مما يتسبب فى عدم الوصول إلى القدرة الإنتاجية القصوى لتلك المصانع، مما يعنى ضياع فرص عديدة لزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية، خاصة أن هذه الشركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.
وجاء فى طلب المجلس أن المادة من المخلفات غير الخطرة، وأنها تعد من المواد التى لها استخدام أصيل، ولا تتسم بخصائص المواد التى تضر بصحة الإنسان، وأن الوزارة قد فرضت سابقاً رسم صادر عن تلك المواد، مما يدل على أن هذه المخلفات يمكن تداولها وتصديرها، ومما يعنى عدم صحة وضعها ضمن قائمة المخلفات الخطرة.
كما أن الوزارة قد قامت بالفعل بتحديد المواصفات القياسية للمواد والأدوات البلاستيكية المعاد تدويرها الملامسة للمواد الغذائية، وأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد دعمت هذا القرار عن طريق وضع قوائم النفايات الخطرة وطرح تراخيص التصنيع للشركات العاملة في مجال إعادة تدوير البلاستيك وخردواته.