طالب وزير القوى العاملة، محمد سعفان، 25 مستحقًا للمعاشات التقاعدية من العاملين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، بسرعة التوجه إلى وزارة القوى العاملة من الأحد المقبل، ومعهم 3 صور شخصية حديثة، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي واضحة وسارية المفعول، حيث وجدت اللجنة التي حضرت للقاهرة أخيرًا من المسئولين العراقيين عند مراجعتها لمستندات المستحقين عدم صلاحية الصور، فضلًا عن انتهاء سريان بطاقة الرقم القومي. وقال الوزير : إن ال25 مستحقًا المطلوب استيفاء مستنداتهم لدى الوزارة هم: محمود علي علي العنتبلي، وفوزية علي عمارة ، ونجية عبدالحميد إبراهيم، وفاكهة عبدالرحيم، وأحمد حامد أحمد، وسعاد مرشدي البراوي، وهيام أبو القوايم، ومنتهية عبدالرازق عبدالرازق، وزينب خضري محمود، ووهيب جودة محمد، وسومة محمد مصطفى، وآمنة شمرون أحمد، ومحمد عبدالفتاح حسن، وشحاتة رمزي عازر، ويمنية عبدالعليم حسن، واستر مكين بسطا، ووحيدة علي عزازي، وحامد عبدالفتاح سيد، وسليمان عبدالجليل زهران. كما تشمل الأسماء، فوزية عباس محمد شبل والأولاد، وزيناهم ناشد بولس والأولاد، وليلى عبدالمجيد والأولاد، وكنز زاخر خير الله شكر الله والأولاد، وأمنية أحمد والأولاد، وصفية أبو زيد بركات والأولاد، والمقصود هنا بالأولاد، الأبن حتى يبلغ الثامنة عشرة من عمره، والبنت التي لم تتزوج بعد "آنسة" أو طلقت وليست في عصمة رجل. وأكد "سعفان" أن الوزارة بذلت جهودًا حثيثة، ولقاءات ثنائية أخيرًا مع المسئولين العراقيين، لتحريك المياه الراكدة بعد مرور ما يزيد على 26 عامًا، لملف مستحقي المعاشات التقاعدية والمنتهية خدمتهم، أو العجزة منهم، أو ورثتهم ممن سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي، والمتوقف تحويلها للبنوك المصرية ومتجمدة من عام 1990 حتى الآن. وأوضح الوزير، أن اللجنة استوفت أوراق 250 مستحقًا للمعاشات، سيتم تسليم هويات "بطاقات" لهم للسفارة العراقية بالقاهرة قريبًا، لتقوم بدورها بتسليمها للوزارة لكي يتسلمها أصحابها، لصرف معاشاتهم عن نهاية العام الحالي 2016 من مصرف الرافدين بالدقي. كما أوضح أن المستندات المطلوبة، تقدم شخصيًا إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، اعتبارًا من الأحد المقبل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وحتى استيفاء طلبات ال25 مستحقًا لإرسالها إلى المستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية ببغداد لتسلمها بدورة إلى الجهات المختصة التي لديها مستندات المستحقين.