مالك عدلي يُقدم خريطة تثبت مصرية الجزيرتين في عهد العثمانيين

قدم مالك عدلي، المدعي في قضية "ترسيم الحدود بين مصر والسعودية"، مستندًا قُدِم من الحكومة المصرية للمحكمة الدولية، حينما كان هناك نزاع بين مصر وإسرائيل على طابا، الذي استند على خريطة سياسية رسمت في عهد الدولة العثمانية.
أشار عدلي إلى أن الخريطة الوثيقة أثبتت أيضًا أنه لم يكن هناك أي نزاع على الجزيرتين.
ولفت إلى أن جزر فرعون وتيران وصنافير، كانت ضمن السيادة المصرية، التي تظهر جليًا في خريطة الحدود الشرقية، المعدة عن طريق اللجنة المصرية التركية في سنة 1906، ليطلب القاضي من الحكومة الرد على الوثيقة المقدمة.
واختتم عدلي بقوله "إحنا مش عايزين وثائق نقدمها من الحكومة الحالية التي ننازعها في القضية، واحنا مقدمين خرائط من كل الدنيا.. الحكومة تسفر حد لألمانيا وتركيا وفرنسا عشان يتأكد من الحقيقة".
ومن جانبه قال عصام الإسلامبولي إن الاتفاقية محل النظر ليست ضمن أعمال السيادة، كما تدعي الحكومة.
حضر جلسة اليوم عدد من المدعين في القضية، هم كل من عصام الإسلامبولي وطارق نجيدة وخالد علي وعلي أيوب ومحمد قدري ومالك عدلي والسفير معصوم مرزوق.
يشار إلى أنه تنظر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.