داليا خورشيد : قانون جديد للاستثمار قريبًا يحقق توقعات الجميع

أعلنت وزارة الاستثمار عن بدء الاجتماعات مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار حول الملامح الرئيسية لقانون الاستثمار الجديد، لإبداء ملاحظتهم عليه وفتح حوار مجتمعي بشأنه يشمل الإعلاميين، للتأكد من استيفاء القانون لجميع المتطلبات، قبل عرضه رسميا علي مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى مجلس النواب بصورة رسميا خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إنه حان الوقت أن يكون لمصر قانون استثمار جديد يمكنا من المنافسة عالميا ويتناسب وسياسة الحكومة لتنظيم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وتوفير الضمانات الكافية لها بما يلبي طموح المستثمرين المحليين والأجانب
وأكدت خورشيد " أن إصدار قانون جديد للاستثمار انطلق من حيث وصل الآخرون وهو فقط جزء من حزمة تشريعية نحتاجها لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، حيث نعمل حاليا بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل علي مجموعة من مشروعات القوانين ستري النور قريبا، ومنها قانون الإفلاس والتصفية وتعديل قانون الشركات الحالي أو قانون شركات موحد جديد وتعديل قانون سوق المال".
وأضافت أنه منذ أن كلفت بحقيبة الاستثمار ولدينا رؤية واضحة لما يجب أن يكون عليه مناخ الاستثمار في مصر، ونحرص دائما أن ندعم هذه الرؤية برأي أصحاب المصالح والمستثمرين.
وقالت إن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عملية مستمرة واسعة المدى ترتبط بملفات متنوعة وتتبنى مجموعة من الإجراءات من بينها الإصلاح التشريعي، وقد ضعنا ذلك ضمن خطتنا في ضوء برنامج الحكومة.
ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير أن المسودة الأولية للقانون جاءت لتزيل العقبات التي أشار إليها المستثمرون ومنها
تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمارو تذليل العقبات الاجرائية لاستصدار التراخيص
واستحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين
وتوسيع و تنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطة الحكومة
وتقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين و استحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين
إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع و أيسر وأكثر جذبا للمستثمرين
وتعريف المستثمرين و الاستثمار والنص على أهم مبادئ الاستثمار وأهدافه لتكون إحدى المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة إنجاز إجراءات الاستثمار وتيسيرها.