نيابة النقض توصى بإعادة محاكمة «مرسى وإخوانه» فى قضية الهروب الكبير

و«العامة» تطلب إعادة حبس علاء وجمال مبارك فى قضية «القصور الرئاسية»

أجلت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفي جمال الدين أولى جلساتها لنظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن فى قضية اقتحام السجون، والمعروفة إعلاميًا ب "الهروب الكبير"، والطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 12 أكتوبر 2015، بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك «علاء» و«جمال»، على ذمة قضية القصور الرئاسية، لانقضاء مدة سجنهما، إلى جلسة 15 نوفمبر للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.
أوصت نيابة النقض ، أثناء نظر الجلسة، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الهروب الكبير، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات وإعادة محاكمتهم مرة أخرى. وتقدمت هيئة الدفاع بطلب لمحكمة النقض للتصريح باستخراج نسخة من مذكرة رأي نيابة النقض الاستشاري للاطلاع عليها، كما طالبوا بتأجيل نظر الطعن للاطلاع على المذكرة.
وفي طعون «الاخوان» كانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بنقض الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة. وتضم القضية 129 متهمًا، من بينهم 93 متهمًا هاربًا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو من العام الماضي، حيث قضت بالإعدام شنقًا علي الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبدالوهاب على دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبدالمنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.
كانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وفي طعن النيابة علي اخلاء سبيل نجلي «مبارك» جاء فى مذكرة النيابة أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطى للمتهمين جمال وعلاء فى قضيتى «قتل المتظاهرين» و«البورصة»، اللتين حصل فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتى صدر فيها حكم نهائى بات بحبسهما 3 سنوات مشدد، ما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة كأن لم يكن، ومازال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة، وبقى لهما 8 أشهر فى القصور الرئاسية.
وطالبت النيابة العامة فى مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها فى قضية القصور الرئاسية وهى السجن المشدد 3 سنوات. وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.