حصل الوفد على صور المتهمين بقتل مدرس سعودي داخل شقته بالهرم، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بعد اعتراف المتهمين بارتكابهم الواقعة والتخطيط لها لسرقة المجني عليه. كان اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، تلقى بلاغًا من الأهالي بشارع حسن القطش بانبعاث رائحة كريهة من داخل العقار رقم 14 بالمنطقة، وبفتح باب الشقة تم العثور على جثة إبراهيم خليل العمراني، سعودى الجنسية. تبين من المعاينة وجود آثار خنق حول رقبة المجنى عليه، وتم العثور على إيشارب حريمي بمكان الواقعة، تم تشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومن خلال جمع التحريات تم التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة حمادة محمد طه "سايس جراج"، وأحمد عاطف زكريا وشهرته "ادا"، ومحمود أحمد حسانين، وشهرته "الأجنبي"، وإسلام جمال وحيد وشهرته "شيتوس"، وحسام الدين محمد وشهرته "كالوشا". تبين من التحريات أن المتهم الأول استعان بالآخرين فى ارتكاب الواقعة لعلمهم بثراء المجنى عليه، وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي سبق اتهامه في قضيتين خيانة أمانة وقضية سرقة وصادر ضده حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، تم إعداد مأمورية استهدفت المتهمين وتم ضبطهم. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر المتهم الرئيسي "السايس" أنه يعرف المجنى عليه باعتباره من رواد الجراج الذي يعمل به، وأضاف أنه عقد العزم على قتله وسرقته واستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخطط الجريمة، وأكد أمام رجال المباحث أنه في صباح يوم الحادث تقابلوا بالجراج في حوالى الساعه ال3 فجرًا وتقاسموا الأدوار فيما بينهم. وأوضح أنه قام بتوزيع الأدوار عليهم وهي أن يقوم اثنان منهم بالدخول إلى العقار سكن المجنى عليه وينتظر باقي المتهمين في منازلهم حتى لا يكون عددهم لافتًا للنظر لكثرتهم، وأشار ألى أنه قام الثانى والثالث عقب شرائهما لاصق طبي وقفازات طبية لاستخدامها في الجريمة، بالصعود إلى سطح العقار المجاور للعقار سكن المجنى عليه والقفز إلى العقار محل الواقعة وظلا متربصين على السلم في انتظار عودة الضحية وأثناء فتحه باب الشقة انقضوا عليه وأدخلاه الشقة، وكتما أنفاسه ودفعاه على الأرض ولفا حول رقبته إيشارب حريمي خاص بزوجة المتهم الثالث، وقاما بوضع وسادة على رأسه حتى فارق الحياة واستوليا منه على مبلغ 95780 ألف جنيه و3884 ريال سعودى كانت بحوزته داخل شنطة بلاستيك فى دولاب الشقة، تم إعادة المسروقات وإحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.