فودافون واتصالات توقعان عقد إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع

قال بيان من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الأحد، إن شركة فودافون مصر وقعت عقد ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول.
وأضاف البيان أن قيمة عقد ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول بلغت 335 مليون دولار، بالإضافة إلى 11.26 مليون دولار قيمة ترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضي.
وسيسمح العقد الجديد لشركة فوادفون بتقديم خدمات الجيل الرابع وخدمات الثابت الافتراضي بمجرد جاهزيتها لذلك، بحسب البيان.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أعلن اليوم إن شركة اتصالات مصر وقعت مساء أمس عقد ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول، بقيمة 535.5 مليون دولار وترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار، وذلك بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومجلس إدارة وقيادات شركة اتصالات مصر، وبالتالي أصبح إجمالي تخصيصات الشركة من الترددات 40 ميجاهرتز.
ووقعت شركة أورنج مصر -الخميس الماضي- عقدا مع جهاز تنظيم الاتصالات للحصول على رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول والهاتف الثابت، بقيمة 495 مليون دولار.
وأكد المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن التراخيص الجديدة تسمح لشركة اتصالات مصر بتقديم خدمات الجيل الرابعن وخدمات الثابت الافتراضي بمجرد جاهزيتها لذلك، وبذلك يمكنها تقديم خدمات متميزة ومتكاملة لعملائها، موضحًا أن تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول ستساهم بشكل كبير في زيادة سرعات الانترنت، وتحسين جودة الخدمة الحالية، وادخال خدمات جديدة، بما يعود بالفائدة على المواطنين ، من حيث جودة الخدمات المقدمة والأسعار، إضافة إلى توفير عائدات مالية للخزانة العامة للدولة وخلق فرص عمل جديدة.
وكانت شركات المحمول الثلاث أورنج مصر واتصالات مصر وفودافون رفضت -في سبتمبر الماضي- الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول، قائلة حينها إن الشروط غير قابلة للتطبيق.
وكان نقص الترددات المتاحة في رخصة الجيل الرابع أحد الأسباب الرئيسية لرفضها من تلك الشركات.
وتطرح مصر تراخيص الجيل الرابع كجزء من خطة طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات وجمع عملة صعبة تحتاجها البلاد.
ويشترط الجهاز القومي للاتصالات أن تسدد الشركات الراغبة في الحصول على رخصة الجيل الرابع نصف قيمتها بالدولار والنصف الآخر بالجنيه، وكذلك سداد مقابل الحصول على رخصة البوابة الدولية كاملا بالدولار.
وأعطت مصر شركات الاتصالات العاملة في البلاد الأولوية في الحصول على تراخيص الجيل الرابع، لكنها قالت إنها ستطرح عطاء عالميا في حالة رفض أي منها للعرض.