سوريا بانتظار بعثة المراقبين العرب

رحبت سوريا بثقة بمهمة مراقبي الجامعة العربية التي من المتوقع ان تصل طليعتها اليوم الخميس في حين انتقدتها المعارضة ورأت فيها "مناورة من النظام" داعية بدلا من ذلك لإحالة الملف السوري إلى الامم المتحدة.
وكانت الجامعة العربية قد اقترحت إرسال مراقبين لرصد ما يجري في سوريا على أمل إنهاء شهور من العنف ووقف قمع النظام العنيف للاحتجاجات، وسوف تشمل البعثة إرسال مجموعة أولى من نحو 30 الى 50 مراقبا يرافقهم أفراد إداريون وأمنيون لبدء العمل اليوم الخميس.
غير أن زعماء المعارضة السورية رفضوا بعثة مراقبي الجامعة العربية، التي يرأسها سمير سيف اليزل مساعد الامين العام للجامعة نبيل العربي، باعتبار استقبالها "حيلة" من جانب نظام دمشق.
غير أن الحكومة السورية تنفي ذلك وقال جهاد المقدسي المتحدث باسم الخارجية السورية: إنه من مصلحة دمشق نجاح البعثة، باعتبار أن مهمتها هي رصد الوضع على الارض، وسوف تدرك أن الامور ليست "أسود وأبيض"، بل هي "أكثر تعقيدا بكثير من ذلك".
وبعد أسابيع من التلكؤ وقع نظام الرئيس بشار الاسد المحاصر اتفاقا في مقر الجامعة العربية بالقاهرة الاثنين بقبول استقبال المراقبين لمتابعة خطة لوقف اراقة الدماء.
وتأتي بعثة المراقبين في إطار خطة عربية قبلتها سوريا في الثاني من نوفمبر، دعت أيضا لوقف العنف والإفراج عن المعتقلين وسحب الجيش من البلدان والمناطق السكنية.
غير أن دمشق تمكنت من الحصول على تنازلات هامة تتعلق بالخطة الاولية للمراقبين حيث قالت السلطات السورية: انها كانت مبهمة ولم تؤخذ في الاعتبار بما يكفي الامن الوطني للبلاد.
وقال المقدسي: ان سوريا طرحت 18 سؤالا على الجامعة العربية، وفي خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية صاغ المحامي المصري المعروف علي الغتيت والذي ينظر اليه باعتباره مقربا من النظام السوري ومن العربي ايضا ، الوثيقة النهائية.
وطبقا للبروتوكول الذي يحكم عمل المراقبين فسوف يكون عددهم مناسبا بما يسمح بنجاح المهمة ويتم تشكيلهم "من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول العربية ذات الصلة بأنشطة حقوق الإنسان ".
وقال البروتوكول: إن "الجامعة قد تستعين بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية والاسلامية والصديقة لتنفيذ المهام الموكلة للبعثة".
وتشمل مهمة المراقبين "الاطلاع على حقيقة الأوضاع والأحداث الجارية من خلال المراقبة والرصد لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والاحياء السكنية السورية".
ويشير البروتوكول الى رصد وقف العنف "من كافة الاطراف"، وضمان الإفراج عن المعتقلين "على خلفية الأزمة الراهنة".
وتابع نص البروتوكول "سيكون من بين مهام البعثة التأكد من عدم تعرض أجهزة الامن السورية فضلا عما يسمى عصابات الشبيحة للمظاهرات السلمية، والتأكد من الافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة، ومن سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والاحياء السكنية التي شهدت أو تشهد مظاهرات وحركات الاحتجاج".
كما أشار البروتوكول الى "منح رخص الاعتماد لوسائل الاعلام العربية والدولية ومنحها حرية التنقل دون التعرض لها، ومنح البعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسئولين الحكوميين ومع من تراه مناسبا من الافراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة".