قال نشطاء يوم الاربعاء ان القوات السورية قتلت 56 شخصا على الاقل خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في محافظة ادلب في أعمال عنف قبل بدء مهمة لمراقبة مدى تنفيذ الرئيس بشار الاسد لخطة سلام طرحتها جامعة الدول العربية. وأثار تصاعد عدد القتلى خلال الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ تسعة أشهر احتمالات نشوب حرب أهلية في سوريا في الوقت الذي ما زال الاسد يحاول فيه القضاء على الاحتجاجات بالقوات والدبابات على الرغم من العقوبات الدولية التي فرضت لدفعه الى مسار الاصلاح. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ان لديه أسماء 56 مدنيا ونشطاء مطلوبين قتلوا في منطقة جبل الزاوية بمحافظة ادلب يوم الثلاثاء وان عدد القتلى ربما يصل الى 121 شخصا. وادلب الواقعة في شمال غرب البلاد المتاخمة لتركيا هي معقل للاحتجاجات خلال الانتفاضة ضد الاسد وشهدت كذلك تصاعد هجمات من منشقين عن الجيش السوري. وقال المرصد ان المنشقين أتلفوا أو دمروا 17 عربة عسكرية في ادلب منذ يوم الاحد وقتلوا 14 فردا من قوات الامن يوم الثلاثاء في كمين بمحافظة درعا الجنوبية التي انطلقت منها الاحتجاجات المناهضة للاسد في مارس اذار. ويصعب التحقق من الاحداث في سوريا لان السلطات حظرت التغطية الاعلامية المستقلة. لكن عنف يوم الثلاثاء أدى الى ارتفاع أعداد القتلى التي أعلن عنها النشطاء خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية الى أكثر من 200 مما يعزز مخاوف من الانزلاق لحرب أهلية. وقال المجلس الوطني السوري ان 250 شخصا قتلوا يومي الاثنين والثلاثاء في "مذابح دموية" ودعا جامعة الدول العربية والاممالمتحدة لاتخاذ اجراء لحماية المدنيين. وطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الامن التابع للامم المتحدة لبحث المذابح التي يرتكبها نظام الاسد في جبل الزاوية وحمص على وجه الخصوص ودعا الى اقامة "مناطق امنة" تكفلها حماية دولية. وقال أيضا انه لابد من اعلان جبل الزاوية وادلب وحمص مناطق كوارث وحث الهلال الاحمر الدولي وغيره من منظمات الاغاثة على تقديم المساعدات الانسانية وقال نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية يوم الثلاثاء ان طليعة فريق للمراقبة ستتوجه الى سوريا يوم الخميس لافساح الطريق لفريق من 150 مراقبا من المقرر ان يصل هناك بحلول نهاية ديسمبر كانون الاول. وتلكأت سوريا في توقيع بروتوكول قبل ان توقعه يوم الاثنين للسماح بدخول المراقبين الذين سيتحققون من مدى التزام دمشق بالخطة التي تطالب بانهاء العنف وسحب القوات من الشوارع والافراج عن السجناء والحوار مع المعارضة. وقال العربي انه في غضون اسبوع منذ بدء العملية ستتمكن الجامعة من معرفة ما اذا كانت سوريا ملتزمة بالخطة. ويقابل النشطاء السوريون المؤيدون للديمقراطية التزام الاسد بالخطة بقدر كبير من التشكك والتي اذا نفذت من الممكن ان تزيد جرأة المتظاهرين الذين يطالبون بانهاء حكمه المستمر منذ 11 عاما والذي جاء بعد 30 عاما من سيطرة والده الرئيس الراحل حافظ الاسد على البلاد. وقالت فرنسا انها تأمل أن ينفذ المراقبون مهمتهم سريعا. لكنها قالت ايضا ان الاسد سبق له وأن خلف وعده وان العنف الذي حدث يوم الاثنين أظهر أنه ليس من الممكن "اهدار ولو لحظة واحدة." وقال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية "لشهور رأينا بشار الاسد لا يحترم الالتزامات التي قطعها للشعب وزاد من جهوده لكسب الوقت في مواجهة المجتمع الدولي." وقالت الولاياتالمتحدة ان خطة الجامعة العربية الخاصة بسوريا يمكن ان تحقق نتائج لكن هذا يعتمد على ان توفي دمشق جانبها من الاتفاق وان يتخلى الرئيس السوري بشار الاسد في نهاية المطاف عن السلطة. وقالت الخارجية الامريكية في بيان يوم الثلاثاء ان الخطة العربية يمكن ان تكون مخرجا من الازمة. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية "اقتراح الجامعة العربية هذا.. نعتقد انه يوفر أفضل فرصة لانهاء العنف فورا حتى يمكن لسوريا ان تتحرك قدما." لكنها قالت ان واشنطن تعتقد ان سوريا مازالت بحاجة الى "اجراء حوار حقيقي عن مستقبل ديمقراطي والذي لا نعتقد ان الاسد قادر على ان يكون جزءا منه." وفي الاشهر القليلة الماضية أفسح المحتجون السلميون بصورة كبيرة الطريق لمواجهات مسلحة وكثيرا ما كان يقودها منشقون عن الجيش. ودعا بعض زعماء المعارضة الى التدخل العسكري الاجنبي لحماية المدنيين من قوات الاسد. وفي اظهار للقوة العسكرية عرض التلفزيون الحكومي لقطات لتدريبات على الذخيرة الحية للبحرية والقوات الجوية وقال ان الهدف منها هو ردع أي هجوم على سوريا. وتقول الاممالمتحدة ان اكثر من خمسة الاف شخص قتلوا في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للاسد في مارس ذار. وقبل عدة أسابيع قالت دمشق ان "العصابات الارهابية المسلحة" قتلت 1100 فرد من قوات الامن. ومنذ ذلك الحين زادت الانشقاقات عن قوات الاسد. ووافقت سوريا على خطة السلام العربية في أوائل نوفمبر تشرين الثاني لكن العنف استمر مما دفع الدول العربية لاعلان عقوبات مالية وحظر للسفر على مسؤولين سوريين. وفرضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على سوريا وتسببت الى جانب الاضطرابات ذاتها في دفع الاقتصاد الى حالة تراجع حادة. وانخفضت الليرة السورية نحو اثنين في المئة يوم الثلاثاء لتصل قيمتها مقابل الدولار الى نحو 55 ليرة بانخفاض 17 في المئة عن السعر الرسمي قبل بدء الازمة. من دومينيك ايفانز