المجلس الوطني السوري: مقتل 250 شخص خلال يومي الاثنين والثلاثاء في (مذابح دموية)

قال المجلس الوطني السوري إن 250 شخصا قتلوا يومي الاثنين والثلاثاء في "مذابح دموية" ودعا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لاتخاذ إجراء لحماية المدنيين. وطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة لبحث المذابح التي يرتكبها نظام الأسد في جبل الزاوية وحمص على وجه الخصوص ودعا إلى إقامة "مناطق آمنة" تكفلها حماية دولية.
وقال أيضا إنه لابد من إعلان جبل الزاوية وإدلب وحمص مناطق كوارث وحث الهلال الأحمر الدولي وغيره من منظمات الإغاثة على تقديم المساعدات الإنسانية.

قال نشطاء اليوم الأربعاء إن القوات السورية قتلت 56 شخصا على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في محافظة إدلب في أعمال عنف تحدث قبل بدء مهمة لمراقبة مدى تنفيذ الرئيس بشار الأسد لخطة سلام طرحتها جامعة الدول العربية.

وأثار تصاعد عدد القتلى خلال الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ تسعة أشهر احتمالات نشوب حرب أهلية في سوريا في الوقت الذي ما زال الأسد يحاول فيه القضاء على الاحتجاجات بالقوات والدبابات على الرغم من العقوبات الدولية التي فرضت لدفعه إلى مسار الإصلاح.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا إن لديه أسماء 56 مدنيا ونشطاء مطلوبين قتلوا في منطقة جبل الزاوية بمحافظة إدلب امس الثلاثاء وإن عدد القتلى ربما يصل إلى 121 شخصا. وإدلب الواقعة في شمال غرب البلاد المتاخمة لتركيا هي معقل للاحتجاجات خلال الانتفاضة ضد الأسد وشهدت كذلك تصاعد هجمات من منشقين عن الجيش السوري.

وقال المرصد إن المنشقين أتلفوا أو دمروا 17 عربة عسكرية في إدلب منذ يوم الأحد وقتلوا 14 فردا من قوات الأمن أمس في كمين بمحافظة درعا الجنوبية التي انطلقت منها الاحتجاجات المناهضة للأسد في مارس. ويصعب التحقق من الأحداث في سوريا لأن السلطات حظرت التغطية الإعلامية المستقلة. لكن عنف أمس أدي إلى ارتفاع أعداد القتلي التي أعلن عنها النشطاء خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية إلى أكثر من 200 مما يعزز مخاوف من الانزلاق لحرب أهلية.

وقال نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أمس إن طليعة فريق للمراقبة ستتوجه إلى سوريا غدا الخميس لإفساح الطريق لفريق من 150 مراقبا من المقرر ان يصل هناك بحلول نهاية ديسمبر.

وتلكأت سوريا في توقيع بروتوكول قبل ان توقعه يوم الاثنين للسماح بدخول المراقبين الذين سيتحققون من مدى التزام دمشق بالخطة التي تطالب بإنهاء العنف وسحب القوات من الشوارع والإفراج عن السجناء والحوار مع المعارضة. وقال العربي إنه في غضون اسبوع منذ بدء العملية ستتمكن الجامعة من معرفة ما إذا كانت سوريا ملتزمة بالخطة.

ويقابل النشطاء السوريون المؤيدون للديمقراطية التزام الأسد بالخطة بقدر كبير من التشكك والتي إذا نفذت من الممكن ان تزيد جرأة المتظاهرين الذين يطالبون بإنهاء حكمه المستمر منذ 11 عاما والذي جاء بعد 30 عاما من سيطرة والده الرئيس الراحل حافظ الاسد على البلاد.

وقالت فرنسا إنها تأمل أن ينفذ المراقبون مهمتهم سريعا. لكنها قالت ايضا إن الأسد سبق له وأن خلف وعده وإن العنف الذي حدث يوم الاثنين أظهر أنه ليس من الممكن "إهدار ولو لحظة واحدة". وقال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية "لشهور رأينا بشار الأسد لا يحترم الالتزامات التي قطعها للشعب وزاد من جهوده لكسب الوقت في مواجهة المجتمع الدولي".

وقالت الولايات المتحدة ان خطة الجامعة العربية الخاصة بسوريا يمكن ان تحقق نتائج لكن هذا يعتمد على ان توفي دمشق جانبها من الاتفاق وان يتخلى الرئيس السوري بشار الاسد في نهاية المطاف عن السلطة. وقالت الخارجية الامريكية في بيان أمس الثلاثاء ان الخطة العربية يمكن ان تكون مخرجا من الازمة.

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية "اقتراح الجامعة العربية هذا.. نعتقد انه يوفر أفضل فرصة لانهاء العنف فورا حتى يمكن لسوريا ان تتحرك قدما". لكنها قالت ان واشنطن تعتقد ان سوريا مازالت بحاجة الى "اجراء حوار حقيقي عن مستقبل ديمقراطي والذي لا نعتقد ان الاسد قادر على ان يكون جزءا منه".

وفي الأشهر القليلة الماضية أفسح المحتجون السلميون بصورة كبيرة الطريق لمواجهات مسلحة وكثيرا ما كان يقودها منشقون عن الجيش. ودعا بعض زعماء المعارضة إلى التدخل العسكري الأجنبي لحماية المدنيين من قوات الأسد. وفي إظهار للقوة العسكرية عرض التلفزيون الحكومي لقطات لتدريبات على الذخيرة الحية للبحرية والقوات الجوية وقال إن الهدف منها هو ردع أي هجوم على سوريا.

وتقول الأمم المتحدة إن اكثر من خمسة آلاف شخص قتلوا في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد في مارس. وقبل عدة أسابيع قالت دمشق إن "العصابات الإرهابية المسلحة" قتلت 1100 فرد من قوات الامن. ومنذ ذلك الحين زادت الانشقاقات عن قوات الأسد. ووافقت سوريا على خطة السلام العربية في أوائل نوفمبر لكن العنف استمر مما دفع الدول العربية لإعلان عقوبات مالية وحظر للسفر على مسؤولين سوريين.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على سوريا وتسببت إلى جانب الاضطرابات ذاتها في دفع الاقتصاد إلى حالة تراجع حادة. وانخفضت الليرة السورية نحو اثنين في المئة امس لتصل قيمتها مقابل الدولار إلى نحو 55 ليرة بانخفاض 17 % عن السعر الرسمي قبل بدء الأزمة.