طالبت جمعية "نهوض وتنمية المرأة" وزارة الداخلية والمجلس العسكري، بضرورة حماية المسيرات النسائية وغير النسائية التي تخرج للتضامن مع الفتيات والنساء اللاتي تعرضن للاعتداءات على أيدي الشرطة العسكرية خلال فض اعتصام مجلس الوزراء. وأعربت الجمعية في بيان لها، عن رفضها التام وإدانتها لكافة أشكال القمع والعنف التي تمت مع نساء مصر ورجالها أياً كانت أوضاعهم أو مواقفهم أو مهما كانت الظروف. مؤكدة أن ثورة 25 يناير قامت لترسخ الديمقراطية والعدل من خلال سيادة القانون، لذا شجبت الجمعية بشدة المعاملة الغير آدمية التي تمت مع الفتاة التي تعرت في أحداث مجلس الوزراء. كما رفضت الجمعية هذا العنف الغير مبرر في التعامل مع المتظاهرين، لافتة إلى أن هناك آليات للتعامل مع الخارجين على القانون أو مثيري الشغب دون المساس بآدميتهم وإنسانيتهم وهذه الآليات هي تطبيق القانون وسيادته على أى فرد في مصر. وطالبت "نهوض وتنمية المرأة" أيضاً بضرورة الوقف الفوري لكل أشكال العنف التي ترتكب ضد المعتصمين من النساء والرجال على حد سواء، وإلتزام الجهات الأمنية بضبط النَفس، فضلاً عن سرعة عرض نتائج تحقيقات النيابة العامة حول ما حدث، وذلك بشفافية وموضوعية ، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد كل من تثبت إدانته في ارتكاب هذه الجرائم، وقالت في بيانها " لابد من محاكمة هؤلاء الذين نزعوا رجولتهم ونخوتهم، وقبلوا على أنفسهم سحل الفتيات في الطرقات وتعرية أجسادهن وهتك عرضهن".