عمران: الاستقرار السياسى ضمان استمرار البورصة

قال د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية لبرنامج الحياة اليوم، إن ما حدث اليوم من خسارة للبورصة يعكس مخاوف المستثمرين وعدم وضوح الرؤية للأوضاع بشكل عام.
وأوضح أنه لا يمكن التحدث عن الاقتصاد بدون الاستقرار الأمني، وبالتالي ما نراه من هبوط أسعار البورصة يعكس لعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وسيادة القانون، وأشار عمران إلى أن الخسارة في البورصة لا يعني انهيارها.
من ناحية أخرى، أوضح عمران أن البورصة ترمومتر لقياس الاقتصاد، فحينما رأينا ارتفاع أسهمها مع المرحلة الأولى للانتخابات، وهو ما يؤكد أن ارتفاع مؤشر البورصة أو انخفاضها يعكس ترقب المستثمرين للوضع العام، مشيرا إلى الارتفاع والانخفاض من مارس الماضي وحتى الآن، تعكس تغيرات الأوضاع في الشارع.
وأوضح أن المضاربة معناها اختلاف التوقعات وقوى العرض والطلب في السوق، ولكنه قال إننا نمر بمرحلة تحدث فيها كل ساعة تغيرات وأحداث جديدة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري لديه مقومات قوية في المنطقة العربية، وقال إن النمو الرقمي للاقتصاد لا يعني عدالة التوزيع مثلما كان في عهد النظام السابق.
وأشار إلى أن ما يحدث في التجارب المشابهة مثل تجربة تونس لم تتأثر كما حدث في مصر مؤكدا أنه يرجع إلى قوة علاقة البورصة المصرية بالاقتصاد العالمي بشكل أكبر، ولكنه قال أكد أن المقومات الأساسية للاقتصاد المصري يتمتع بقوة تمنحه الثبات والتوازن.
وفيما يتعلق بتعاملات الأجانب أشار عمران إلى أن تعاملات الأجانب تمثل الثلث، فيما تمثل تعاملات المصريين الثلثين، أما تعاملات الأفراد تمثل 60%. من ناحية أخرى قال إن البورصة المصرية لا تتأثر فقط بالتغيرات الداخلية، إنما أيضا العوامل الخارجية تؤثر بالإيجاب أو السلب على البورصة المصرية بقدر تعاملاتها بالبورصات والاقتصاد الخارجي.
وقال عمران إن هناك تدفقا للمستثمرين الأجانب والذي يمثل مصدرا للعملات الخارجية، ولكنه أشار إلى أن هناك فارقا بين التدفق النقدي للأجانب ما بين الداخل والخارج يبلغ 3.6 مليار جنيه يمثل الفارق ما بين مبيعاتهم ومشترياتهم.
وأشار عمران إلى أن القرارات الصادرة عن الحكومة أمس ليست بالضرورة داعمة للبورصة بالقدر الكبير الذي نتخيله، ولكن المحصلة الرئيسية لانعكاس القرارات الحكومية على استقرار الاقتصاد يؤثر في استقرار البورصة.
وردا على التخبط في قرارات البورصة المتعددة، قال عمران إنه حق يراد به باطل، مشيرا إلى أنه صدرت قرارات بعد 25 مارس الماضي والتي تعد إجراءات احتياطية لحماية البورصة، مؤكدا أن رئيس البورصة لا يملك سلطات وصلاحيات مطلقة فهناك رئيس الرقابة المالية حيث يتمتع بسلطات وصلاحيات للمسئولية عن الرقابة على البورصة.
ومن ناحية أخرى أكد عمران على حرية تعاملات البورصة، فهي سوق مفتوح للتعاملات المالية يحكمها العرض والطلب على الأسهم والسندات المالية، وأن القرارات في البورصة ترتبط بمنظومة وليس أشخاصا، وما يحدث من انعكاسات على البورصة بسبب الأشخاص والقيادات الجديدة هو مجرد انعكاس مؤقت. وقال إننا نقوم بالدراسات المختلفة للسوق وإمكانية تطوير أداء البورصة بالتوازي مع الإجراءات العملية، وأوضح أن كل القرارات الخاصة بمستويات الأسعار والتعاملات بالبورصة ليست هي المحرك الرئيسي في صعود البورصة أو هبوطها، إنما هيبة الدولة واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية وسيادة القانون الضمانة الرئيسية لاستقرار البورصة وأوضاع الاستثمار والاقتصاد بشكل عام.