الطريق الوحيد

بأى ذنب سُحلت

نرفض السلوك غير الأخلاقى من الجنود الذين سحلوا الناشطة غادة كمال عضو حركة 6 أبريل فى شارع قصر العينى بطريقة أثارت استياء وغضب العالم الذى شاهدهم يجذبون الناشطة من شعرها،و ويطرحونها على الأرض ويمزقون ملابسها،ويقوم أحدهم بالوقوف بحذائه فوق صدرها العارى،
ثم يسحبونها من يديها على الأرض ويعتدون عليها بالضرب المبرح. يا ابنتى لا تحزنى من هذه الهمجية، وارفعى رأسك فنحن الذين يجب أن ننكسف على أنفسنا وعلى أخلاقنا التىأصبحت فى الحضيض!!
قالت غادة خريجة الصيدلة: إن أحد الضباط استولى على تليفونها المحمول بعد هذه العلقة، وهدد باطلاق النار عليها،وأكدت أنها شاركت فى اعتصام مجلس الوزراء لإيمانها التام بأن هناك مطالب مشروعة للثوار لم يتم تحقيقها حتى الآن وعلى رأسها مطالبة المجلس العسكرى بتسليم السلطة للمدنيين، وانهاء حكم العسكر، والقصاص العادل من المتورطين فى قتل الثوار.
وليست شجاعة أن يعترف اللواء عادل عمارة عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالفيديو الذى ظهر فيه الجنود يسحلون الفتاة، ويرجع السبب وراء هذه الهمجية الى الظروف الصعبة التى حدثت فيها الواقعة، وفى نفس الوقت يشيد بالجنود الذين التزموا ضبط النفس. هذه خليطة مرفوضة،ليس فيها اعتذار عن جريمة السحل المشينة التى بثت الرعب فى قلوب من شاهدوها، ونطالب النائب العام بضم الفيديو الذى يثبت واقعة الاعتداء على الناشطة الى الفيديوهات التى طلبتها النيابة عن أطفال الشوارع المكلفين من مجهولين باحراق المجمع العلمى، وارتكاب أعمال التخريب فى شارع مجلس الوزراء، والقبض على الجنود الذين اعتدوا على الناشطة وتقديمهم مع القيادات المسئولة عنهم للمحاكمة العاجلة بتهمة تعذيب الناشطة،وارتكاب اعمال منافية للآداب معها، وخدش حيائها فى الشارع واعتبار كلام عضو المجلس العسكرى حول هذه الواقعة هو اعترافاً بارتكاب جريمة مكانها ساحة القضاء.
ولن نقبل من النيابة العامة بأقل من كشف الحقائق وراء قتل واصابة مئات المعتصمين فى أحداث مجلس الوزراء والكشف عن «اللهو الخفى» الذى أطلق الرصاص عليهم من واقع تقرير الكشف الشرعى على «9» من المعتصمين بالرصاص من مسافة قصيرة، كما جاء بتقرير الطب الشرعى الذى يكشف كذب الأجهزة الأمنية حول عدم استعمال العنف معهم،وحل لغز هذه الجرائم يتطلب توسيع دائرة المساءلة داخل قوات الشرطة العسكرية والقيادات الميدانية التى تعاملت مع الأحداث الأخيرة للوصول الى المتهمين الحقيقيين، أما الكلام عن تورط «اللهو الخفى» أو «الطريق الثالث» فى تنفيذ أحداث مجلس الوزراء طبقاً لما أعلنه اللواء عادل عمارة عن قيام «الطريق الثالث» بتنفيذ مخطط ممنهج لادخال البلاد فى فوضى لاسقاط الدولة فهو حديث يتصف بالعمومية وتقع مسئولية مواجهته على الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة للكشف عن هذه الخلايا وتقديمها لجهات التحقيق فنحن نمتلك جهاز مخابرات من أقوى الأجهزة فى العالم وقادر على الوصول الى دبة النملة،ولا يخفى على النظام الحاكم الحالى الذى عمل مع النظام السابق ان الأمن كان يعد الأنفاس على المواطنين، فكيف نقف مكتوفى الأيدى لنردد كلاماً خطيراً مثل هذا عن محاولات اسقاط الدولة بدون أن نهرع لاحباط هذه المخططات والقبض على المخططين سواء كانوا من الخارج أو من داخل طرة الا اذا كان الكلام عن هذه الخلايا هو محاولة لتخدير الناس وغسل الأيدى من دم الشهداء، ان الأمر جد خطير فان لم تتم تحقيقات جدية فى هذه الوقائع البشعة التى حدثت فى شارع مجلس الوزراء واعلان نتائج مقنعة للرأى العام فستكون المواجهة القادمة أشرس ورد الفعل أخطر. لقد أخطأت الأجهزة الأمنية مرتين فى التعامل مع هذه الأزمة عندما تجاهلت الحق القانونى للمعتصمين فى التظاهر و حاولت تفريقهم بالقوة، وعندما ارتكبت جريمة أخلاقية بتجريد فتاة من ملابسها فى الشارع وتجاهلت تطبيق القانون الذى أجاز القبض أو الاعتقال لمن يمنعون موظفين عموميين من الوصول الى مكان اعمالهم فى مجلس الوزراء كما افتقدت هذه الأجهزة الحكمة فى التعامل مع شباب حديث العهد بالسياسة وآخرين فقدوا الدفء الأسرى فتلقفهم اللهو الخفى ومنح كل واحد منهم «50» جنيهاً مقابل قيامه بما رأيناه من تخريب ودمار فى شارع قصر العينى، ياسادة مصر أغلى من المواقع والمناصب والشعب أذكى من تبريراتكم الساذجة للأحداث.