للمرة الرابعة ... قمة مصرية يونانية قبرصية بالاتحادية غدًا

تشهد رئاسة الجمهورية صباح غدًا الثلاثاء انعقاد الجلسة الرابعة للقمة الثلاثية "المصرية القبرصية اليونانية"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وكلا من الرئيس القبرصى نيكولاس إنستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان، ألكسيس تسيبراس.
ومن المتوقع أن تشهد القمة الرابعة ترجمة لما تم الاتفاق عليه خلال القمة الثلاثية الأولى التي عُقدت بالقاهرة في نوفمبر 2014، والقمة الثانية التي استضافتها قبرص في نيقوسيا في 29 إبريل 2015، والقمة الثالثة التي استضافتها اليونان في 9 ديسمبر 2015، إلى نتائج ملموسة تسهم في توسيع وتعميق التعاون في مقدمتها مراجعة الأطر التعاقدية لمختلف جوانب العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع ربط الموانئ بين البلدين لتكون اليونان بمثابة بوابة للصادرات المصرية إلى دول وسط وشرق أوروبا وغرب البلقان، وتكثيف مشاركة الشركات اليونانية في تنمية محور قناة السويس والساحل الشمالي، وبحث سبل الدفع بعلاقات التعاون بين البلدان الثلاثة فى جميع المجالات بما يتناسب مع التنسيق السياسى بينها فى المحافل الإقليمية والدولية، فضلًا عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمم الثلاثة الماضية من مشروعات مشتركة في عدد من المجالات من بينها الزراعة والاستزراع السمكي والسياحة والطاقة والنقل البحري.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أكد خلال القمة الأخيرة، أن هذا التعاون الثلاثى ليس موجها ضد أحد، ويفتح ذراعيه لأى دولة أخرى فى المنطقة تريد أن تنضم لهذا التكتل، وأنه يخدم مصالح المنطقة والشعوب، وفقا لمبادئ القانون الدولى واحترام الاتفاقيات الدولية.
وتمر العلاقات بين الدول الثلاث في كل المجالات بمرحلة من التقارب الشديد، حيث شهدت خلال الفترة الأخيرة حراكًا سياسيًا غير مسبوق، وترتبط مصر وقبرص بعلاقات متميزة، وتاريخية ساعد في تعزيزها القرب الجغرافي والتناغم الحضاري والثقافي بين الشعبين، كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين البلدين على المستوى السياسي في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأخيرًا في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط.
وتنبع أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقبرص واليونان، حيث يجمع الأطراف الثلاثة قاسم مشترك في التوجهات يمكن على أساسه تدشين ركائز حقيقية قابلة للظهور في صورة سياسات عملية، برزت مؤشراتها الأولى في "إعلان القاهرة" الذي ركز على محاور أربعة، تتمثل في الأمن والتنمية والاستقرار والمكانة، تمهد لنمط من التعاون الإقليمي، القائم على أن كل طرف يعرف مصالحه، ويتحرك وفقا لما يدركه، في سياق التفكير بجدية في "توازن المصالح"، بين الدول الثلاث إزاء مشكلة داخلية أو علاقة خارجية أو دولة مجاورة أو تحولات "غير مرئية"، تعد مصلحة أو تمثل تهديدًا.