أدان مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، استخدام الشرطة لأسلوب القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، في يوم الغضب أمس الثلاثاء. وأكد المركز في بيانه، أنه يجب أن يمثل الجناة الذين تسببوا في سقوط 3 قتلى من المتظاهرين للمحاكمة، متهما وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بالمسئولية، وأشار إلى أن أفراد الشرطة لن يقوموا بمثل هذه التجاوزات والتعامل مع المتظاهرين بعنف، إلا بأمر مباشر من وزير الداخلية، ولهذا يطالب المركز بمقاضاة وزير الداخلية، بسبب أوامره بالتعامل بعنف مع المتظاهرين بدلا من حمايتهم وتأمينهم. وقال "مركز أندلس" إن ما حدث يعد سياسة عامة تنتهجها الحكومة في التعامل مع المطالبات بالتغيير والإصلاح وتحسين أحوال المعيشة، مؤكدا أنها مطالب شرعية ويجب عدم التعامل معها بوحشية وقسوة مثلما حدث أمس. كذلك رفض مركز "أندلس" حجب الحكومة لعدد من المواقع الإخبارية وتويتر، والفيس بوك، بالإضافة إلى وقف عدد من الخطوط الساخنة لتليفونات جبهة المدافعين عن متظاهري مصر.