رفع المحامي محمد أبو زيد دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى لوقف قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بترشيح نبيل العربى لمنصب الأمين العام للجامعة العربية. وأكدت الدعوي أن اختيار المجلس العسكرى للعربى يختلف مع أهداف ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أنه خدم فى عصر الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك، ومن المنتمين لمدرسة كامب ديفيد وأحد أعضاء الوفد المصرى فى مفاوضات السلام مع إسرائيل عام 1978، ومفاوضات طابا فضلا عن كونه ممثلا دبلوماسيا لنظام مبارك، وسفيرا فى أكثر من دولة حتي وصوله لمنصب مندوب في الأممالمتحدة. وأضافت الدعوى "اختيار العربى يتناقض مع فكر رجال المؤسسة العسكرية التى لم تتدخل فى علاقة مع إسرائيل، في حين أن "العربى" ينتمى وبقوة للمدرسة التى آمنت بحق إسرائيل فى الوجود، وإقامة العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية معها رغم الرفض الشعبى"،مشيرة إلى تصريحاته التى شدد فيها علي ضرورة التزام مصر بهذه الاتفاقية . واتهمت الدعوى "العربى" بفقدان القدرات التى تؤهلة لشغل هذا المنصب والذى يتطلب فى الإلمام بالأبعاد الاستراتيجية للأمن القومى العربى لافتة إلى تأييده لانفصال جنوب السودان، وموافقته على تدخل أمريكا وإسرائيل والاتحاد الأوروبى فى سوريا .