أصدر مجلس الوزراء في سلطنة عمان بيانا قال فيه، إنه استعرض في جلسته الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة منذ بداية العام الحالي 2016. وأكد المجلس أن السلطنة مستمرة في برامجها الإنمائية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وثمَّن المجلس الجهود التي تبذلها جهات الاختصاص في التعاطي مع المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية. وأكد مجلس الوزراء، في بيانه، مواصلة متابعته لمسارات النمو في البلاد تنفيذاً لتوجيهات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. قال مجلس الوزراء في بيانه انه تم في جلسته تقديم عرض مرئي من قبل الجهات المختصة تناول الجهود المبذولة لمواجهة التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية. وأوضح المجلس انه اتضح من خلال العرض أن الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة مستقر بصفة عامة وعليه تم التأكيد على المضي قدماً في اتخاذ الخطوات الرامية للتعاطي مع المستجدات أولاً بأول.