الدعاوى تهدد وقف تنفيذ نتائج "الشعب" بالإسماعيلية

تهدد الدعاوى القضائية والمحاضر المحررة ضد إجراءات عمليات فرز الأصوات الانتخابية في انتخابات الجولة الأولى بالإسماعيلية بوقف تنفيذ إعلان النتائج الانتخابية.
وهي النتائج التي أسفرت عن حصد حزبي الحرية والعدالة والنور على ثلاثة مقاعد من إجمالي مقاعد القوائم الأربعة وحصول حزب الوفد على المقعد الرابع وإجراء جولة الإعادة على مقعدي الفردي بين مرشح حزب الحرية والعدالة وأحد قيادات الحزب الوطني المنحل وجولة الإعادة على مقعد العمال بين مرشح حزب النور وأحد القيادات بالحزب الوطني المنحل .
بدأت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية اليوم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من الدكتور طه السعيد والمستشار محمد عطية ورأفت عبد الحميد وسكرتارية هاني عبد الله ومحمد السروجي النظر في أربع دعاوى قضائية قدمها كل من عزيزة احمد العشري مرشحة حزب الاتحاد المصري العربي والمرشح مستقل سليمان الحوت المرشح عمرو احمد مسعود مرشح مستقل المرشحة هانم الزملوط مرشح مستقل أربعة من المرشحين في انتخابات مجلس الشعب ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات للمطالبة بإعادة عمليات الفرز ووقف تنفيذ إعلان النتيجة الانتخابية والتحفظ على أوراق ومستندات وكشوف وبطاقات التصويت التي تمت بالعملية الانتخابية ومحاضر الفرز لجميع المستندات المتعلقة بالعملية الانتخابية .
وحملت الدعاوى القضائية الاربع ارقام 2664/17 ق. و رقم 2665/17 ق و رقم 2666/17 ق و رقم 2667/17 لهيئة مجلس قضايا الدولة بالاسماعيلية .
من جهة اخرى حرر ثلاثة آخرون من مندوبين المرشحين محضرا ضد الاجنة العليا المشرفة على أعمال الفرز بالإسماعيلية برقم 19 احوال مركز الاسماعيلية وتم اتهام اللجنة المشرفة على الفرز بالاهمال الذي تسبب في ضياع وفقدان أعداد كبيرة من بطاقات الاقتراع الانتخابية طبقا لما جاء بالبلاغ، وكان عبد اللطيف محمود احمد عوض محام واحمد حسنى عبد الحميد عامل وعبد الله محمد ابراهيم تاجر حرروا محاضر تفيد تضررهم من اللجنة العليا للانتخابات وموظفي الفرز لإهمالهم فى الاحتفاظ ببطاقات ابداء الرأى وقيام الموظفين داخل اللجان الانتخابية بتوجيه الناخبين داخل لجان الاقتراع لانتخاب حزب الحرية و العدالة بالاضافة لموالاة مرشحي حزب الحرية والعدالة بكافة النتائج بكل لجنة، كما ذكروا في المحضر ان هناك بعض الصناديق تم فرزها دون اشراف قضائى .