مجلس الأمن القومي التركي يوصي بتمديد حالة الطوارئ

أوصى مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، بتمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إثر الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو، التي تنتهي في منتصف أكتوبر المقبل.
وقال المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع عقده في القصر الرئاسي في أنقرة، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، إن "قرارًا اتخذ بإصدار توصية بتمديد حالة الطوارئ من أجل الاستمرار في ضمان حماية ديموقراطيتنا وسيادة القانون وحقوق مواطنينا وحرياتهم بطريقة فعالة".
وأعلنت حالة الطوارئ في تركيا في 20 يوليو وشكلت الإطار القانوني لحملة التطهير الواسعة التي شنتها الحكومة بحق مناصري الداعية فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية الدموية.
ولم يحدد بيان المجلس ما إذا كانت التوصية تعني أن مدة التمديد ستكون ثلاثة أشهر أو غير ذلك.
من جهة ثانية اقترح المجلس إعلان يوم 15 يوليو عيدًا سنويًا للديموقراطية والحرية.
وأثارت حملة التطهير الواسعة النطاق التي شنتها الحكومة في أعقاب الانقلاب انتقادات شديدة في الغرب، لا سيما أن منتقدي أردوغان يقولون إن الرئيس استخدمها وسيلة لقمع معارضيه.
ومنذ المحاولة الانقلابية أقالت السلطات التركية، في إجراءات غير مسبوقة، عشرات الآلاف من الأشخاص من كل القطاعات، بينهم عسكريون وأساتذة وقضاة ومعلمون أو صحافيون للاشتباه بارتباطهم بجماعة غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وتستهدف السلطات التركية أيضًا في حملة التطهير كل الأشخاص الذين لهم علاقة بمتمردي حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعًا مسلحًا ضد الجيش التركي منذ 1984 وتعتبره أنقرة "منظمة إرهابية". وأُقيل 28 رئيس بلدية في جنوب شرق البلاد، حيث تقيم غالبية كردية فيما علقت مهام 11 ألف مدرس.
ويفترض أن تجري محاكمة الأشخاص الذين توجه إليهم التهم في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب لكن إجراء محاكمات يبدو عملية معقدة جدًا بسبب العدد الكبير من المتهمين.