149 قاضيًا يتسلمون عملهم بالوزارة.. الأحد المقبل

يتسلم 146 قاضيًا مهام عملهم بإدارات وزارة العدل المختلفة بعد ندبهم من الهيئات القضائية المختلفة، ابتداء من الأحد المقبل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على انتدابهم، تضمن الحركة ندب 14 مستشارًا بإدارة الكسب غير المشروع، و13 مستشارًا بالمحاكم المتخصصة، و11 قاضيًا يإدارة التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، و11 مستشارا بإدارة التطوير التقنى ومركز المعلومات، و10 قضاة بقطاع التشريع، و9 قضاة فى إدارة المتابعة والانجاز، و9 قضاة بإدارة المرأة والطفل وحقوق الأسرة، و8 مستشارين بالمكتب الفنى للوزير، و7 قضاة فى إدارة شئون المحاكم، و6 مستشارين بقطاع التعاون الدولى والثقافى، و6 قضاة آخرين بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، و6 قضاة بمركز الدراسات القضائية، و5 مستشارين بالشهر العقاري، و5 قضاة بمكافحة الفساد والشكاى، و5 قضاة فى أبنية المحاكم، و4 قضاة بشئون القضايا، و4 قضاة بإدارة التحكيم الدولى والداخلي، واثنين بقطاع شئون الإدارات القانونية، وآخرين بقطاع الخبراء والطب الشرعي، وقاض واحد بإدارة الديوان العام بالوزارة . من ناحية اخرى اعلن المستشار محمد رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل انه يتسلم مهام منصبه الجديد رئيسا لمحكمة قنا وعضو مجلس رؤساء محاكم الاستئناف ابتداء من اليوم الخميس وأضاف إنه تقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، بإنهاء ندبه من منصبه كمساعد اول وزير العدل حتى يتمكن من تولى مهام عمله الجديد رئيسًا لمحكمة استئناف قنا. وأضاف أنه صدر قرار جمهورى بتعيينه رئيسًا لمحكمة استنئاف قنا بدءًا من 29 سبتمبر 2016 حتى 30 يونية 2017. يذكر أن محكمة استئاف قنا تضم محافظات قنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان.
من الجدير بذكره أن المستشار محمد رضا شوكت كان قد تولى منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ثم شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، ومنصب الرئيس بمحكمة الجنايات، باشر خلالها قضية التلاعب فى البورصة الخاصة بعلاء وجمال مبارك تم ندبه مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام فى عهد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الأسبق واستمر فى منصبه حتى أصدر المستشار احمد الزند وزير العدل السابق قرارًا بتعيينه فى منصب مساعد أول وزير العدل ومن أهم القرارات التى أصدرها شوكت إنشاء صندوق الرعاية الصحية لأسر ضحايا شهداء القضاة و تنظيم رحلة حج لأسر القضاة الذين استشهدوا فى حادث العريش الإرهابى بعيدًا عن ميزانية الدولة.