17 قانوناً تنتظر العام الفضائى الجديد

قال مصدر قضائى ان قسم التشريع بمجلس الدولة لم ينته من مناقشة أى من مشروعات القوانين المعروضة عليه حتى الآن والتى يبلغ عددها نحو 20 مشروعاً.
وأضاف المصدر ان القسم عقد ما يقرب من 20 جلسة عمل فى مواعيدها المقررة بواقع 3 جلسات أسبوعياً على مدار الشهرين الماضيين انتهى فقط خلالهما من مراجعة مشروعى قانونين هما بناء الكنائس والخدمة المدنية، وكلاهما استغرق فى مراجعته بضع ساعات فى جلسات خاصة انعقدت على وجه السرعة نظرًا لما حظى به المشروعان المشار إليهما من اهتمام من قبل الحكومة والمطالبة بضرورة الانتهاء منهما على وجه السرعة.
وانتهى القسم أيضاً من مراجعة تعديلات قانون المنازعات الضريبية وهى التعديلات التى وصفت بالطريفة بعد إسناد اختصاص الفصل فى المنازعات ذاتها الى مجلس الدولة بدلاً من القضاء العادى، وفقاً لما قضى به حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.
وأشار المصدر الى أن هناك عددًا من مشروعات القوانين المهمة التى مازالت معلقة أمام القسم وتنتظر، بدء العام القضائى الجديد فى أول أكتوبر، رغم ان جلسات القسم تنعقد بشكل طبيعى بكامل أعضائه وبرئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، أبرزها قانون الصحافة والاعلام الذى يعلق القسم تأخير حسمه على الجهات الحكومية التى لم ترسل الافادات التى سبق أن طلبها المستشار محمود رسلان، رئيس القسم السابق، وأيضاً مشروعا قانونى الهيئة الوطنية للانتخابات ومنح الجنسية للاجانب، وكذلك الادارة المحلية وهو مشروع القانون ذو الصلة الوثيقة بانتخابات المحليات المزمع اجراؤها قريباً.
وأوضح المصدر ان القسم لم يحدد بعد جلسات مراجعة القوانين المشار اليها، وانه فور الانتهاء منها سوف يعلن ذلك للرأى العام وما أورده القسم من ملاحظات عليها من عدمه ان وجدت.