88 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الخارجية

اعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، عن خطة أوروبية جديدة للاستثمارات الخارجية تركز على تعزيز الاستثمارات في إفريقيا والبلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي، مع إشراك القطاع الخاص، لدعم البنى التحتيةوالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومع مخصصات بقيمة 3.35 مليار يورو من موازنة الاتحاد الأوروبيوصندوق التنمية الأوروبية، ستحشد الخطة الأوروبية للاستثمارات الخارجية ما يصل إلى 44 مليار يورو من الاستثمارات. وفي حال تطابق مساهمات الدول الأعضاء والشركاء الآخرين مع مساهمة الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يصل المبلغ الإجمالي إلى 88 مليار يورو.
وصرحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنيةونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجرينيان ذلك يتم من خلال تحرير الاستثمارات في البلدان الشريكة، ستساهم الخطة في تنفيذ أجندة 2030 حول أهداف التنمية المستدامة وأجندة أديس أبابا حول تمويل التنمية، كما أنها تقدم مساهمة رئيسية لمعالجة الأسباب الجوهرية للهجرة، وتعزيز شراكاتنا والنظر في العوامل المحركة الطويلة الأمد لحركات التنقل الكبرى للسكان.
وتتألف الخطة الأوروبية للاستثمارات الخارجية من ثلاث ركائز وهى حشد الاستثمارات بدمج آليات الاستثمار الحالية مع ضمانة جديدة في إطار الصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة.
وسيتألف الصندوق من منصتي استثمار إقليميتين لإفريقيا والجوار. وتعزيز المساعدة الفنية لدعم السلطات العامة والشركات في البلدان الشريكة، ويقضي الهدف بمساعدتها على إعداد المشاريع ودعمها بصورة أفضل واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال العامة من خلال تحفيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإزالة العوائق التي تعترض الاستثمار وتشوهات السوق.
تقدم الخطة إطاراً متكاملاً يسمح بالتعاون الكامل بين الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات التمويل الدولية، والجهات المانحة، والسلطات العامة والقطاع الخاص. كما أنها ستحسّن طريقة استخدام الأموال العامة القليلة وطريقة عمل السلطات العامة ومستثمري القطاع الخاص معاً على مشاريع الاستثمار. وتهدف أيضاً إلى دعم الإصلاحات الضرورية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة الاقتصادية وبيئات الأعمال المحلية، بتعاون كامل مع البلدان الشريكة.
ومن خلال الخطة، سيخطو الاتحاد الأوروبي خطوة إضافية في اتجاه المساهمة في التصميم العالمي للتنمية وإدارة الهجرة، وهما موضوعان سيكونان في صلب النقاش خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.